الصفحه ٤٠٧ :
الخارجي الى تعلقه
بالطبيعة الملحوظة مرآتا للخارج فى قبال لحاظها بما هي شيء فى حيال ذاتها إذ على
الصفحه ١٠ :
الى موضوع العلم
وتحقيق هذه المسألة يتوقف على تمهيد مقدمتين (الأولى) أن العناوين المنتزعة عن الشي
الصفحه ٣٦ :
افرادا لذلك الكلي
وعليه يكون معنى الفرد هو الوجود الشخصي الذي ينتزع منه عنوان خاص به يسمى حصة من
الصفحه ٥٣ :
أو العرف العام ما
يشير اليه (وأما) قياس المدعى على علامات الاعراب فهو من قبيل المصادرة وقياس بعض
الصفحه ٨٣ :
كذلك تكون موجودة
بين الدال ولازم المدلول وعليه تكون الدلالة على اللازم ايضا مطابقة لاتحاد السبب
الصفحه ١٣٠ : المصداقية لهذا لا يصح
التمسك بالاطلاق لنفي اعتبار ما شك بدخله في صحة العبادة مثلا ولو على القول الاعم
(وقد
الصفحه ١٥٨ : الاسمى اعنى به الحدث الدال عليه مادة الفعل لكن لاستقلالها بافادة معناها
غير الفاني في معنى المادة لم يبق
الصفحه ١٦٤ :
الحدث الواقع في
بعض ايام السنة عليها بنحو الحقيقة بناء على كون المشتق حقيقة في الاعم وبنحو
المجاز
الصفحه ١٨٤ : ضائر بكونها علامة ضرورة صدق
المطلق على افراده على كل حال مع امكان منع تقييده ايضا بان يلحظ حال الانقضا
الصفحه ٢٩٢ : الاتيان بالفاقد تداركا
لمصلحة البدار وعليه يجوز ان يأمر الحكيم بالاعادة تداركا لمصلحة الواجد.
(المقام
الصفحه ٣٠٦ :
الثانوية (اما على الاول) فالتحقيق هو عدم الاجزاء بيان ذلك ان انكشاف الخلاف اما
أن يكون من حيث اختلاف الرأي
الصفحه ٣٢٢ :
معنى آخر غير ما
ذكرناه نحن اولا وغير ما فهمناه من عبارتهم فيلزم بيانه فلعلنا نوافق عليه (واما
كون
الصفحه ٣٣٨ :
يجده موافقا لغرضه
على تقدير دون تقدير فان وجده موافقا لغرضه على كل تقدير تعلقت به ارادته كذلك
الصفحه ٣٣٩ :
على تنقيح الكلام
فى مرحلة الثبوت ثم في مرحلة الاثبات (اما في مرحلة الثبوت) فيحتاج الى تمهيد
الصفحه ٣٤٧ :
بانشائه الى ما
يريده فعلا وان كان على تقدير.
(ثم ان استاذ
الاساتذة قده) وان جعل الشرط في الواجب