الصفحه ١٣ :
استقلالا سواء كان
عارضا عليه بتبع عروض الواسطة كعوارض النوع بالنسبة الى الجنس أم لم يكن عارضا
الصفحه ١٥٩ : في الخارج «الجهة
الرابعة» يفترق الفعل عن الاسم المشتق ايضا بكونه دالا على خروج الحدث من القوة
الى
الصفحه ١٧١ :
المادة الدالة على
المبدا وثانيهما الهيئة الدالة على انتساب مدلول المادة الى ذات ما (ودعوى) انه
الصفحه ٢٥٤ :
(فى المرة والتكرار)
(المبحث الخامس) في ان الامر هل يدل على
المرة او التكرار وقبل الاخذ بالنقض
الصفحه ١٠٠ :
في وجود زيد وعمرو
وغيرهما هذا كله فى الاستدلال على الوضع وعدمه بصحة الحمل وعدمه.
(واما السلب
الصفحه ٢٢٤ :
ما فيه (اولا) اما
في مقام جعل الحكم وانشائه فلان انشاء الحكم وجعله على موضوع ما انما يستلزم تصور
الصفحه ٣٦٤ :
لا مجال لتوهم
تقديم الاطلاق الشمولي على البدلي مع كون منشئهما واحدا بتوهم احتياج تحقق الاطلاق
الصفحه ٥٠ :
المعانى التي يحتاج الانسان الى الدلالة عليها في مقام الافادة والاستفادة وايضا
حسب الاستقراء والفحص عما يدل
الصفحه ٩٧ :
ذلك الانسباق مستندا الى الوضع لا الى بعض القرائن أو الأحوال الطارية على اللفظ
من مقام المتكلم واحواله
الصفحه ١٢١ : مضطرا (وعلى
الأول) فاما أن يكون الكاشف عن الجامع المدعى وجوده بين الافراد هي وحدة الأثر او
وحدة الاطلاق
الصفحه ١٨٩ :
المشتق على القول
بوضعه لخصوص المتلبس وبملاحظة هذين المعنيين فى مرحلة الثبوت يصح النزاع بوضع
الصفحه ٢٦٦ : الاتيان بها فرادى صحيحة
بان الصلاة الأولى لاشتمالها على المصلحة الملزمة نقع على صفة الوجوب والصلاة
الثانية
الصفحه ٢٩٧ :
بوضوء قامت الامارة على طهارة مائه مع انكشاف الخلاف في الوقت او مصلحة تمام الوقت
في المثال المزبور مع
الصفحه ٣٠٩ :
فى محله من ان رأي المجتهد إنما يكون حجة على المقلد من باب الطريقية لا الموضوعية
مضافا الى ما عرفت من
الصفحه ٣٦٢ :
وعليه فالمرجع هي الاصول العملية اما على المشهور في الواجب المشروط فلا ريب في
جريان البراءة واما على