الصفحه ٢٩٠ : جميع الاحوال وعليه لا محالة يكون العمل الاضطراري بدلا عنه فيلزم ملاحظة وفاء
البدل بمصلحة المبدل في مقام
الصفحه ٣١١ : المبادى الاحكامية
على ما هو المعروف عند الاصوليين هي المسائل التي تكون محمولاتها من عوارض الاحكام
الصفحه ٣١٧ : ملاك الوجوب النفسي فى
الكل ومع اختلاف الرتبة يستحيل اتحاد المتماثلين بالنوع هذا كله بناء على كون
متعلق
الصفحه ٣١٨ :
(وعليه) يتضح لك
ان الأمر الواحد اذا تعلق بامور متعددة لمصلحة تقوم بها لا يصح أن يقال لمتعلقه
كلا
الصفحه ٣٤٥ : ذات مصلحة تابع لظهوره في فعلية الطلب فاذا سقط هذا الظهور عن الحجية فلا
محالة يسقط جميع ما يتفرع عليه
الصفحه ٣٥٠ : المصلحة الداعية الى ايجاب الفعل المتقيد بهذا القيد لا
تترتب عليه إلا اذا وجد ذلك القيد بطبعه لا بالقصد أو
الصفحه ٣٦٠ :
بخصوصها في حال
الغفلة عنها وهو محال وعليه فلا محالة يلزم صرف القيد عن مفاد الهيئة الى مفاد
المادة
الصفحه ٣٦١ :
المحذور لان المعنى الحرفي صار جزء من المعنى المعلق على الشرط (وتارة) يلاحظ معنى
المادة لا بنحو اتصافه
الصفحه ١٧ :
(وثانيا) أنه يلزم
على القول بكل منهما تداخل العلوم والغاء النسبة بينها التي اسسها علماء الفن
الصفحه ٢٧ :
مسألتين مسألة
الانسداد ومسألة وجوب الفحص عن الدليل على الحكم في مقام الرجوع الى الاصول العملية
الصفحه ٣٧ :
الوجودات الجزئية التي لا نهاية لها وهو محال (قلت) لا اختصاص لهذا الاشكال بهذا
المقام بل هو يتوجه على كل
الصفحه ٤٧ : الحمل
الى غير ذلك من موارد استعمال هذه الادوات بداع غير افادة ما وضعت له وعليه فاما
أن يكون استعمال هذه
الصفحه ٥٤ : على نحو التقييد ليكون الموضوع له امرا خاصا بل
يتحصص طبيعي الابتداء تبعا لتحصص العلقة الوضعية المجعولة
الصفحه ١٣٦ :
من صحة اطلاق لفظ
الصلاة بما لها من المفهوم المرتكز على الصلاة الفاسدة فى نحو المثال المتقدم من
الصفحه ١٤٥ :
وان كان المائز هو
الاستعمال المتعلق باللفظ فلا يعقل ان يتقوم اللفظ الموضوع بما هو متوقف على الوضع