الصفحه ٢٢ : كمفهوم الشيء المقيد بخصوصية من خصوصيات العلم بنحو يصح أن
يشار به الى امور خاصة تشترك فيه عرضا وعليه تكون
الصفحه ٥٦ :
(واما
القول الثاني) فهو يتصور في المقام على ثلاثة انحاء : (الأول) هو أن وضع الحروف
كوضع الاسما
الصفحه ٦٥ : الذاتي اعني به مفهومها فانيا في مدلولها بالعرض
وهو ايقاع طبيعي نسبة البعث الخارجي وعليه لا تكون لنسبة
الصفحه ٧٥ :
في بيان حقيقة
الاشارة اندفع ما يمكن ان يستشكل به على المختار ايضا من انه ما المراد بالاشارة
التي
الصفحه ٨٠ :
التي تكفل ببيانها
علم المعاني ولكن هيئات المركبات تدل على جميع تلك الخصوصيات ولهذا نجد هذه
الصفحه ١٠٧ : للمصالح المترتبة على خصوص
المقيد منها فصار يعبر عنها باسمائها الخاصة بها عرفا وعن قيودها وشروطها بما يدل
الصفحه ١١٣ :
المسمى وقد عرفت الاتفاق على تحقق المسمى بدون ما فرض شرطا (ومما ذكرنا) يظهر خروج
هذا النحو من الشروط عن
الصفحه ١٣٢ : المخترعين للماهيات الجديدة على اختلاف اطوارها وتركيبها لا
نجدهم يسمون باسمائها التي يصطلحون بها عليها إلا
الصفحه ١٥٠ : (وبهذا) التقرير والبيان
لهذا الدعوى يتضح لك انه (لا يرد عليها) ما اورده بعضهم من ان الوضع حال وحدة
المعنى
الصفحه ١٧٠ : متقدما على نفسه بالرتبة ومتأخرا عنها كذلك فى حال واحد لو
اكتفينا باللحاظ الاستعمالي عن اللحاظ اللابشرطي
الصفحه ٢١٩ : الغرض من
التعبد به على قصد التقرب به يمكن نقضه في طرده بالسجود لله تعالى فى المكان
المغصوب فانه لا ريب
الصفحه ٢٢٩ : اليه وعليه يكون العمل المأتي به
بداع آخر غير مأمور به وان كان من افراد طبيعة المأمور به لان ما يؤتي به
الصفحه ٢٣٣ :
أو دعوة الامر في
متعلق شخصه شرطا أو شطرا وذلك يتوقف على تمهيد (مقدمة) وهي ان الارادات التشريعية
الصفحه ٢٣٦ : التوصل الى أخذ قصد الامتثال أو الدعوة في متعلق الأمر بامرين كما تقدمت
الاشارة اليه وعلى التقريب المزبور
الصفحه ٢٥٠ : بصورة صدور الفعل عن اختيار
وعليه يبقى ظهور المادة في الاطلاق بلا معارض فيصح الاخذ به ويكون دليلا على