الصفحه ٢٧٦ : المختار وانما
المانع من تنجز التكليف به فى حق غيره هو الاضطرار وعليه لا محالة يكون العمل
الاضطراري بدلا
الصفحه ٢٨٢ :
الموجب للتكليف
بباقيها منافيا للامتنان كما في المقام فان رفع التكليف بالمسح على البشرة اذا
استلزم
الصفحه ٢٨٨ : ءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) الآية وتقريب دلالتها على ذلك هو ان الظاهر منها وفاء
التيمم بتمام مصلحة الوضو
الصفحه ٣٠٤ : الاصحاب من
جواز الاخذ بالاصول والجري على وفقها في حال الشك ولزوم الاعادة أو القضاء وترتيب
جميع آثار الواقع
الصفحه ٣١٤ :
وهى الصورة
والمادة على كلا النظرين ولا يمكن توهم جريان النزاع فى شيء من ذلك لان الجنس
والفصل اجزا
الصفحه ٣٣٠ :
بالمأمور به ام
بالامر والتكليف كما بنينا عليه في تصحيح الشرط المتأخر.
«ثم ان بعض»
الاعاظم
الصفحه ٣٣١ :
اجزاء ذلك الواجب
ويخرج عن كونه شرطا وان كان بملاك الوجوب الغيري عاد محذور توقف المتقدم على
الصفحه ٣٤٤ :
في امكان انبعاثه
وحركته على طبق التكليف لاستحالة انبعاث الغافل عن التكليف وتحريكه اياه فيستلزم
الصفحه ٣٤٦ :
لذلك الفعل على
تقدير دون تقدير أم على كل تقدير وعلى ذلك يكون الحكم فعليا قبل تحقق شرطه سواء
كان
الصفحه ٣٥٨ :
المطلقة متعلقة بالواجب الخاص (فتحصل) من جميع ما تقدم ان الواجب فى مرحلة الثبوت
لا مانع من أن يكون على
الصفحه ٣٥٩ :
المكلف به وإنما
الاشكال فى أن القضية المشتملة على هذا النحو من القيود هل انها كما تكون ظاهرة فى
الصفحه ٣٩١ :
عليها هي الارادة
ومن الواضح عدم امكان توجه الوجوب اليها لكونها غير اختيارية وإلا لزم التسلسل وهو
الصفحه ٤٠٢ : في الواجب حتى يحكم
بلابدية الاتيان بها (ويرد عليها اولا) ان الشرطية للواجب لا يمكن أن تستفاد من
الأمر
الصفحه ٤١٠ : الحقيقة هى تلك الجهة الجامعة بعينها
(ان قلت) متعلق الامر على الفرض هو الطبيعى على نحو صرف الوجود ولازمه
الصفحه ١٨ :
مختلفة كالرفع
والنصب وباقي أنواع الاعراب وبذلك الاستعداد نفسه مستعدة لعروض البناء على الضم
والفتح