الصفحه ١٤٦ :
الجزئية التي تمس
الحاجة الى الدلالة عليها بخصوصها بالفاظ تخصها وهي المصطلح عليها بالأعلام اكثر
من
الصفحه ١٦٨ :
البول تحت الشجرة
وان لم تكن مثمرة حال البول على القول بالاعم ولا يكره على القول بالتلبس وهذا
الصفحه ١٨٢ : بالمبدإ في نظره حتى في حال الفترة المتخللة
(المقدمة الثامنة) لا يخفى انه لا اصل فى المسألة يعول عليه عند
الصفحه ١٩٢ : الذاتية لها لا من الشئون الطارية عليها ومع هذا نجدها تتغير وتتحول عما
كانت عليه بطبعها الى ضد ذلك فيما لو
الصفحه ٢٠١ :
الاول فانه من افعالها وعليه لا ريب فى مغايرة الطلب للارادة كما لا يخفى (وفيه)
مع فساده في نفسه كما سيأتي
الصفحه ٢٠٤ :
يتم بتمهيد (مقدمة)
وهي أن عوارض الشيء على أقسام ثلاثة أحدها ما يعرض على الشيء وليس بلازم لوجوده
الصفحه ٢١٠ :
ارادة المولى على
طبق المصلحة التي ادركها (وقد) يكون المانع مانعا عن اظهار الارادة التشريعية
الصفحه ٢١٣ : للتبادر وللآيات والأخبار التي استدل بها على دلالة مادة الأمر
على الوجوب لصدق مفهوم الأمر على الصيغة ولكن
الصفحه ٢٢٦ :
بتعدد اجزاء المجموع فهي على القول بدخول التقيد وخروج القيد نفسه عن متعلق الامر
غير صحيحة لان الامر
الصفحه ٢٣٠ : لغيره وبملاحظة هذا الوجه يتضح حال جميع ما
يتوقف تحققه على تحقق الامر ولحاظه على لحاظه كالعلم بالحكم وقصد
الصفحه ٢٣١ : ومقدرها في مقام اسناد الحكم اليها وجعله عليها فيعود المحذور
المزبور «ان قلت» يمكن دفع المحذور المزبور بما
الصفحه ٢٥٩ : وذلك يكشف عن ان المراد هو الطبيعة
المرسلة ذاتا وبما ان الطبيعة المرسلة على ما تقدم تكون قابلة لتعلق
الصفحه ٢٦٧ :
الاختياري وعدم وفائه بها
يمكن ان يكون في مرحلة الثبوت على انحاء (منها) ان يكون متعلق الأمر الاضطراري
وافيا
الصفحه ٢٧٠ :
للاضطرار الى ترك
فرد من افراد المبدل وعليه لا يجزي تحقق الاضطرار الى ترك جميع افراد المبدل
الصفحه ٢٧٢ : المبدل
(ثم انه قبل)
الخوض فى بيان احكام صور الشك يلزم التنبيه على امر هو ان مبنى الاستدلال على
الاجزا