الصفحه ٣٩٤ : الغرض هذا* وقد
استدل* صاحب الفصول على ما ذهب اليه من اختصاص الوجوب بالموصلة بوجوه تبتني على
امرين* الاول
الصفحه ٤٠١ :
الى سببه «وفيه»
ان ذلك ليس دليلا على التفصيل بين السبب وغيره فى الملازمة لان مرجعه الى ان الأمر
الصفحه ٧ :
المدرجة فيه (وعلى الثاني) يلزم أحد محذورين اما صدور الواحد البسيط بما هو واحد
عن الكثير المتعدد بما هو
الصفحه ١١ : الخصوصية وكل عرض يعرض
الشيء فيكون بعروضه عليه أمرا خاصا فهو عرض ذاتي لذلك الشيء كالبحث عن استقامة
الخط
الصفحه ٢٠ :
كانت الأغراض
المترتبة عليه عديدة.
فى موضوع علم الاصول
(الجهة السادسة) هل لعلم الاصول موضوع
الصفحه ٢١ :
لا يوافق عليه احد
فى مباحث العلوم ضرورة أن كون الامر الواقع فى الكتاب أو السنة يفيد الوجوب مثلا
الصفحه ٣٩ :
حينما تحكم عليه
بان طلب المجهول المطلق محال وكذلك اجتماع النقيضين محال «وبما ذكرنا» يرتفع
الاشكال
الصفحه ٥٧ : يكون بامر ذاتي داخل فى قوام ذاتها مشترك بينها والذي يدل على ذلك هو أنا نجد
أن الحرف كمن مثلا يستعمل في
الصفحه ٧٨ :
الممتزجة بنفسه فى حال امتزاجه ويحكم عليه أو به حسبما يناسب وهكذا الوضع فانه
يتصور الأمر المبهم الذي لا تحصل
الصفحه ١١١ : بلفظ ما دائما هو تام بالنسبة الى نفسه من حيث كونه
مسمى فلا محالة يكون المقيس عليه في المقام لتشخيص كون
الصفحه ١١٦ : انه كما ان الكلمة تصدق على
الكلمة المؤلفة من حرفين والمؤلفة من اكثر من ذلك بجامع واحد وكذا الكلام يصدق
الصفحه ١١٩ : اجزائها الاختيارية والاتيان ببدله الاضطراري (فقد يشكل) بيان ذلك ان الجامع
على ما عرفت عبارة عن مرتبة من
الصفحه ١٢٧ :
بدلية شيء لشيء تتوقف على اتحادهما سنخا واختلافهما مرتبة او خصوصية وحينئذ يكون
كل فرد من افراد الصلاة
الصفحه ١٣٩ : اسبابها سواء
اقترنت بالشرط الموجب لترتيب الشارع آثار الملكية عليها ام لم تقترن او انها وضعت
لنفس مفهوم اثر
الصفحه ١٤٠ :
فيما اذا شك بصحة
بعض الافراد عند العرف ولو كان اسماء المعاملات موضوعة للاعم عندهم وعليه لا يكون