الصفحه ١٨٧ :
المذكور فيها
لتكون فعلية الحكم مستلزمة لفعلية موضوعه وهو صدق العنوان على المعنون وذلك لجهتين
الصفحه ٣٨٤ :
منهما متعلقا بما
تعلق به الآخر كي يتوجه المحذور بل الامر الغيرى في طول الامر النفسي (ويرد عليه
الصفحه ١٩٠ : لما علم من ان ذاته تعالى نفس
مبادي تلك الصفات الحسنى التي تحمل عليه تعالى والالتزام بالنقل أو التجوز
الصفحه ٢٠٦ :
والحسن والقبح
العقليين ان الحاكم باستحقاق الثواب والعقاب على الطاعة والمعصية هو العقل لا
الشارع
الصفحه ٢٠٥ : فاذا ثبت اختياره فالوجدان اصدق شاهد على ثبوت الحسن والقبح في نظر العقل
او العقلاء وايضا اتضح لك بثبوت
الصفحه ٢٠٠ : قولهم بالحسن والقبح العقليين (بل
الذي يرد عليه) هو ان الأشاعرة حيث انهم يقولون بالكلام النفسي وانه هو
الصفحه ٢٦٥ : مساعدا للمولى على حسن اختياره (فتحصل) من ذلك ان
كل واجب شرعت اعادته لتتسع دائرة اختيار المولى لما يشاء من
الصفحه ٢٠٢ :
بالأمور المذكورة.
(ثم لا يخفى) انه
لا يرد على هذا التوجيه ان العقل لا يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفة
الصفحه ٣١٠ : ذلك بمقدمة الواجب الشرعي بل هو ثابت حتى عند
منكري الحسن والقبح العقليين وعليه يكون مورد النزاع فى هذه
الصفحه ٨٧ : فى جنبه على فرض دخله فيها واقعا.
(فيما يصح به الاستعمال المجازى)
(الامر الخامس) هل يفتقر صحة
الصفحه ٣٢ : المتصورة فى ذي الواسطة والوجه
في ذي الوجه وهكذا حال اللفظ مع المعنى عند دلالته عليه ولذا تجد اللفظ مصبوغا
الصفحه ٥١ :
عبارة عن ربط
الاعراض بموضوعاتها المعبر عن ذلك الربط بالوجود الرابط ففي مثل الجمل التي تشتمل
على
الصفحه ٧٩ :
الفعلية الدالة على كون ما بعد الفعل فاعلا نحو ضرب زيد مع اعترافه بلزوم وضع هيئة
الجملة الاسمية نحو قولنا
الصفحه ٢٩٦ :
قررناه في محله (واما
على الثاني) اعني به كون مفاد دليل الامارة هو تتميم الكشف فلا شبهة في جواز
الصفحه ٢٥٨ :
ولازم السعة بحسب
المراتب حمل الارادة على الارادة الوجوبية لان الوجوب هو الواجد المرتبة العليا من