الصفحه ٢٦٢ : ء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري
عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي وعليه يلزم تحرير الكلام فى هذه
الصفحه ٢٧١ : المزبور (ومن الموارد الخاصة) مورد التقية والظاهر من اطلاق ادلتها كفاية
مطلق الاضطرار فى تشريع العمل على
الصفحه ٢٩١ : المرجع على هذا هو الاشتغال على ما تقدم تفصيله (ومن هنا) اتضح لك تحقق الثمرة
بين قولي الصحيحي وهو القول
الصفحه ٣٠١ :
حينئذ وجه وجيه إلا
ان الحكومة المذكورة قد اورد عليها باشكالات «منها» ان الالتزام بالحكومة يوجب
الصفحه ٣٠٢ :
بتوسط العنوان او الطبيعي الذي ينطبق عليها حيث يتحقق وعليه لا مانع من سراية الحكم
الى الفرد الذي يتحقق
الصفحه ٣٢١ :
النسبة الخاصة كما
لا يخفى (فان قلت) على هذا يجوز ان يتقدم على المشروط أو يتأخر عنه كل شرط حتى ما
الصفحه ٣٢٤ : بعض
الاعاظم قده) استدل على بطلان الشرط المتأخر للحكم تكليفيا كان أم وضعيا بما ملخصه
ان القضايا على
الصفحه ٣٢٩ : معلقا على وجود ذلك
الأمر الذي فرض كون لحاظه شرطا للتكليف لاستلزام وجوده في الخارج لعدم المانع من
التكليف
الصفحه ٣٤٠ :
الملتفت الى
التقدير الخاص يجده غير حاصل في الخارج فلا محالة يريد ذلك الفعل على تقدير حصول
الشرط
الصفحه ٣٦٩ :
خطابه لعدم قدرته على امتثاله فلا يكون المكلف بتقصيره فى تحصيله هذه المقدمات
مقصرا فى امتثال تكليف ما
الصفحه ٣٧٠ :
(ثم انه قد يتوجه)
على المختار إشكال وهو انه يلزم عليه بعجزه عن الوضوء في الوقت لانه حينئذ يكون من
الصفحه ٣٧١ :
ووجه جميع ذلك بالنظر الى ما قررناه قبلا واضح جدا فانا قد بينا ان وجوب الواجب
المشروط على المختار متحقق
الصفحه ٣٧٣ : الذي يليق بها ولا يستلزم استقلالها على ما تصورناه
وصورناه ولو سلم ان معانيها جزئيات حقيقية لكان للتمسك
الصفحه ٣٨٥ :
المكلف الاتيان بذيها* ويرد عليه* ان ارادة الاتيان بذى المقدمة ان كانت مأخوذة في
المقدمة بنحو شرط الوجوب
الصفحه ٣٨٩ :
المترتب على كل
مقدمة هو امكان تحقق ذى المقدمة من ناحية تلك المقدمة المعبر عنه بحفظ وجود ذى