الصفحه ٤٦ : اعني أنها جميعا معان إخطارية
غاية الامر أن المدلول عليه بالذات وبالعرض فى بعضها واضح تشخيصه كالأمثلة
الصفحه ٥٢ :
الربط المجمل الذي
دلت عليه هيئة قائم كذلك هيئة جملة زيد في الدار فلفظ في دل على عرض الأين منتسبا
الصفحه ٦٩ : التعبير بالاطلاق الاحوالي بالنسبة الى مفاد الهيئة على القول بكون مفادها
جزئيا خاصا لا يخلو من تسامح لأن
الصفحه ٧٧ : على شيء من افرادها
واستعملت فيه فانما يستعمل اللفظ فى مفهومه الخاص به اعني به ذلك المعنى العام
ولوجود
الصفحه ٩٥ : نطق بهذا اللفظ واراد به ذلك المعنى دل اللفظ عليه دلالة
وضعية لارتباطه به في هذه الحال واما لو نطق به
الصفحه ١٠٥ : بين امضاء المعنى وامضاء التسمية.
(الأمر الثاني)
تظهر ثمرة البحث بحمل الألفاظ على المعاني المدعى وضع
الصفحه ١٢٥ :
يكون خارجا عن
ذواتها وصادقا عليها فهو كسابقه (ويرد عليه) ما يرد عليه من انه لا جامع بين
المقولات
الصفحه ١٢٦ :
بحد لا يلزم معه الاختصاص بالافراد الصحيحة ولا يبطل معه صدق الصلاة على الافراد
الفاسدة ولازم ذلك هو اخذ
الصفحه ١٣٨ :
يمكن القول به هو
الجامع للاجزاء والشرائط التي لا يتوقف اعتبارها وانتزاعها على تعلق الخطاب به
فمثل
الصفحه ١٤٣ : المعاملات والمسببات المزبورة هو نفس اعتبار آلاتها وعليه
يكون دليل امضاء المسببات بنفسه دليلا على امضا
الصفحه ١٧٦ :
انتفاء الفائدة اعني بها المبالغة المترتبة على حمله بما هو مصدر غير صالح للحمل
والسر في جميع ذلك هو ان
الصفحه ١٧٩ : والمشي وتسميتهما بما يستدعيه حقيقة امرهما فسميت الخاصة خاصة لانها اخص
العوارض العارضة على النوع وسمى
الصفحه ١٩٩ : بالتكاليف الدينية حقيقة لاستحقاقهم
العقاب على مخالفتها اجماعا ولا عقاب إلا على مخالفة التكليف الالزامي
الصفحه ٢١٥ :
ذكر في تشخيص
كيفية دلالتها على الطلب وجوه (منها) ما يظهر من كلمات القدماء من انها قد استعملت
فى
الصفحه ٢٢٧ :
حصص الأمر المتعلق
بالمركب موضوعا للحصة الاخرى منه وعلى هذا لا فرق بين كون قصد الامتثال ماخوذا في