الصفحه ٢٤٣ :
غير ما فعله لفرض ان احدهما مغاير للآخر ذاتا وحقيقة كذلك الأقل والاكثر
الارتباطيين على الفرض المزبور
الصفحه ٢٥٣ :
على الامتثال فلا
يكون حكم العقل حينئذ حكما الزاميا نحو حكمه بوجوب اطاعة المولى فى اوامره
الصفحه ٢٥٥ : آخر لان من يقول باجزاء الاتيان بالمأمور به على وجهه عن اعادته ثانيا يريد
بذلك كفاية المرة الواحد عن
الصفحه ٢٦٠ : نفس تلك الحصة وعليه يكون لفظ المأمور به مشيرا الى
تلك الحصة والاتيان بها يستلزم الاتيان بالقيد الموجب
الصفحه ٢٧٩ :
المكلف الى ترك جزئه او شرطه وكذلك الشأن فى النواهي الدالة على المانعية ثم ان
المحصل من جميع ما ذكرنا فى
الصفحه ٢٩٨ :
يمكن المولى اذا كان فى مقام البيان ان يقول اعمل على طبق الأمارة واذا انكشف لك
خطأها فاعمل على طبق
الصفحه ٣٣٢ : ظرف الاعتبار لا توجب تغييرا فى ناحية متعلقها فالشيء اذا ملك
بالبيع والشراء لا يتغير عما كان عليه من
الصفحه ٣٣٧ :
نفس المكلف بقصده
اياها لكن لا بقصد التوصل بها الى الواجب المتوقف عليها المتقيد بها وهذه الانحا
الصفحه ٣٤٢ :
الارادة فى نفس المريد على حصول الشرط خارجا خلاف الوجدان فانا نجد فى انفسنا
ارادة العمل الذي يكون فيه مصلحة
الصفحه ٣٥٥ :
(فان قلت) لا
إشكال في ان الارادة التكوينية هو الشوق المؤكد الذي يشرف بصاحبه على فعل المراد
ويبعثه
الصفحه ٣٦٨ : المكلف هذه المقدمات حتى تحقق شرط الواجب النفسي وتعذر عليه امتثال امره
استحق العقاب عليه لانه بتقصيره فيما
الصفحه ٣٨٨ : المقدمة على المقدمة اما ان يعتبر في المقدمة بنحو شرط الوجوب او بنحو
شرط الواجب وعلى كل من التقديرين اما أن
الصفحه ٤٠٠ :
الارادة او يكون
مجعولا بنفسه او بنحو جعل العهدة وعلى كل فهو فعل اختياري للآمر ولا ريب في تبعية
الصفحه ٢٤ : وقلت هذا خمر وكل خمر حرام شربه فهذا حرام شربه وكذلك تخرج الامارات بناء على
تنزيل المؤدى وجعل الحكم
الصفحه ٣٨ :
ثم يضع اللفظ
بازاء افراد ذلك المعنى العام ومصاديقه (وتوضيح) ذلك يتوقف على تمهيد مقدمة وهي أن