الصفحه ١١٤ : معنويا ويكون من متحد المعنى كما هو المحسوس بالوجدان ويعضده
البرهان «وعليه» لا بد من تصور جامع بين تلك
الصفحه ١١٥ :
فيقال الصلاة هو
العمل الناهي عن الفحشاء او العمل الذى يكون قربان كل تقى وقد اورد عليه بأمور
الصفحه ١١٨ : على الفاقد لها والواجد وبهذا ظهر صحة تشبيه الجامع في الصلاة
مثلا بالجامع في مثل الكلمة أو الكلام فكما
الصفحه ١٤١ :
ان يكون اسماء المعاملات موضوعة للصحيح أو للأعم كما لا يخفى (وعلى الثاني) يجوز
التمسك ايضا باطلاقات
الصفحه ١٤٢ : الناحية الاخرى* اما* كون
امضاء المسبب يستلزم امضاء السبب فتقريبه من وجوه* الاول* وهو الذي عليه المعول ان
الصفحه ١٥٣ :
او الجمع للدلالة
على خصوصية الافراد كما فى حال استعمالها فى المفرد.
«وهذا التحقيق» قد
يكون
الصفحه ١٦١ :
واختار والدى المصنف (قده) تحريمها فانه يصدق عليها انها ام زوجة لعدم اشتراط بقاء
المبدا في صدق المشتق
الصفحه ١٦٩ :
باقي الألفاظ ولكن
لما كان اللفظ المشتق مركبا من مادة وهيئة يدل كل منهما على معنى مندمج في صاحبه
الصفحه ١٧٥ :
لا ان نسبة القيام
الى ذات ما على نحو التصور المطلق كما هو الشأن في وضع الالفاظ لمعانيها ومنها
الصفحه ١٧٧ : عرضا عاما هو عدم اختصاصه بجنس ولا بفصل
ولذا ينطبق على كل جنس وفصل ولو كان الشيء من الاجناس العامة لما
الصفحه ١٧٨ :
وبما أن ذلك المبدا هو طبيعي الحدث كالضرب والقيام والعلم يلزم أن يكون المتصف به
طبيعي من يطرأ عليه ويقوم
الصفحه ٢٢٠ : حصول الغرض منه على نية التقرب به وإلا فقد عرفت ان
الفعل الذي تبانى العقلاء على التعبد به كالسجود
الصفحه ٢٣٤ :
بلا تقدم ولا تأخر
فى الزمان وذلك يوجب انطباق القضية المزبورة على تلك الاخبار فى آن واحد وان كان
الصفحه ٢٣٧ : سبق ان التقييد الممكن يتصور باحد نحوين احدهما كون المطلوب هي
الحصة فيكون التقييد دالا على حدود الحصة
الصفحه ٢٣٩ : بخلاف الاطلاق المقامي لاشتراطه
بكون القيد مغفولا عنه على الاشتغال (بيان ذلك) ان حكم العقل بالاشتغال