الصفحه ٤٠٣ : يستند في وجوده الى اسبق اجزاء
العلة وهو المقتضى فما عدى ترك الارادة من التروك اجنبي عن استناد ترك
الصفحه ٤١٣ :
والاباحة لا الاعم
منه ومن الجواز اللااقتضائي ضرورة ان الجواز بهذا المعنى بعد ورود الدليل على
الصفحه ٧١ :
كونه مبهما من
جميع الخصوصيات الذاتية والعرضية بل هو يكون على نحو المعنى المتصور من الشبح
المرأى
الصفحه ٩٩ : الأولي ولكن لا يخفى ان
هذا التقريب انما يتم فى الحمل المتداول على ألسنة اللغويين اعني به حمل أحد
اللفظين
الصفحه ١٢٩ :
بصدقها على
افرادها مثل مفهوم الدار الصادق على الدار الكبيرة والصغيرة بما يلحق كلا منهما من
زيادة
الصفحه ١٥٤ :
للدلالة على التعدد اما في مدخولها او في معنى مدخولها فاذا امتنع التعدد فى معنى
مدخولها انحصرت دلالتها فى
الصفحه ١٥٦ :
ارادة وقوع الحدث
وصدوره من الذات المنسوب اليها وهي النسبة التي يدل عليها فعل الامر «ولا يخفى» ان
الصفحه ١٧٢ :
الحملية وموضوعا
للحكم في القضية الانشائية لاستلزامه الدلالة على ما هو موضوع القضية والحكم اعني
به
الصفحه ١٩٧ :
والضعف ولا ريب في ان الوجود غير المحدود بحد ما لا يفتقر في مقام بيانه والاشارة
اليه الى اكثر مما يدل عليه
الصفحه ٢١٧ : دعوى ظهور الجملة الخبرية في الطلب الالزامي بضميمة مقدمات الحكمة اليها باحد
التقريبين السابقين واما على
الصفحه ٢٤٦ : (ولكن التحقيق) يقضي ببقاء
ذلك الفعل المقدور على وجوبه التخييري (كما كان) عليه قبل امتناع عدله فيما لو
الصفحه ٢٥٦ :
بنينا على مقالة
المشهور فيما يسمى بالمطلق كاسماء الاجناس ام على مقالة السلطان فان المشهور وان
نسب
الصفحه ٢٧٨ :
تحقق في الوقت انتفى موضوع المطلوب الاول فلا يجب الاتيان به في خارج الوقت وعلى
تقدير كون البدل غير واف
الصفحه ٢٩٣ :
لزم تصحيح جعل
الشارع الحكيم لها حجة باثبات مصلحة فى جعلها حجة بنحو تكون المصلحة التي تشتمل
عليها
الصفحه ٢٩٥ :
جعلها الشارع موضوعات لاحكامه الشرعية وعلى كل لا يكون التعبد بمؤداها إلّا تعبدا
بنفس الحكم الشرعي اما