والتقرب به من الله تعالى والتعرج به الى المراتب العالية وامثال ذلك من آثار هذا النحو من كمال النفس ولو فرض تباين آثار هذا النحو من كمال النفس مع وحدته سنخا فلا غرو بذلك اذ اختلاف الآثار مع وحدة المؤثر ينشأ من اختلاف المشخصات والمقولات المقارنة لتلك المرتبة والحصة من الوجود الساري فى تلك المقولات كما هو الشأن فى تكثر المعلولات التي يكون مبدأها واحدا حقيقة (هذا كله) في بيان حقيقة الجامع بين اجزاء وافراد صلاة المختار ..
(واما تصوير الجامع) بين اجزاء وافراد الصلاة مطلقا ولو صدرت من المضطر الى ترك بعض اجزائها الاختيارية والاتيان ببدله الاضطراري (فقد يشكل) بيان ذلك ان الجامع على ما عرفت عبارة عن مرتبة من الوجود المحدود من طرف القلة بكونه مقارنا لمقولات الاركان كلها والملحوظ من طرف الزيادة بنحو اللابشرط بحيث يشمل الاقل والاكثر ولا شبهة في ان الاركان تختلف بحسب الاشخاص بحيث يكون الانحناء الخاص ركوعا بالنسبة الى شخص والاقل من ذلك الانحناء ركوعا بالنسبة الى شخص آخر حتى تصل النوبة الى تغميض العينين وفتحهما فيكون ذلك ركوعا بالنسبة الى شخص ثالث فلا محيص عن توسعة دائرة الجامع من طرف القلة بحيث يشمل الوجود الساري جميع الاركان بجميع مراتبها وحينئذ يتوجه الاشكال بان مقتضى ذلك جواز اقتصار المختار على بعض مراتب الاركان التي لا يسوغ شرعا الاقتصار عليها إلا للمضطر وذلك ضروري الفساد (كما ان هذا الاشكال) يتوجه الى طرف الجامع فى حال الاختيار ايضا فان مقتضى ذلك الجامع هو جواز الاقتصار على الاتيان بالاركان فى حال الاختيار فقط لصدق الصلاة حينئذ مع انه لا ريب بعدم الاجتزاء بذلك لبعض المكلفين (والجواب) عن هذا الاشكال هو ان الجامع عبارة عن مرتبة من الوجود الساري فى تلك المقولات المحدودة فى طرف الاقل بكونه في مقولات الاركان على نحو يشمل الاركان الأصلية والبدلية وحدد ايضا بكونه مقرونا بالخصوصيات والمزايا على طبق ما بينه الشرع لكل واحد من اصناف المكلفين بحيث تكون المزايا من خصوصيات الافراد وخارجة عن دائرة الموضوع له ويكون الموضوع له مضيقا لا يشمل فرض عدم المقارنة لتلك الخصوصيات.