الصفحه ٣٤٤ : جعله شرطا من شروط فعلية التكليف
وذلك لانهم يرون ان التفات المكلف الى التكليف وعلمه به فرع وجود التكليف
الصفحه ٤٠٢ :
(حجة القول)
بالتفصيل بين الشرط الشرعي وغيره هي أن المقدمة اذا لم تكن من الشروط الشرعية
فالعقل
الصفحه ١٠ : أو تكون متصفة به فالاول كالشروط مثل مماسة النار للجسم
والثاني كالمقتضيات مثل نفس النار الموجبة لسخونة
الصفحه ١١١ : اتفقوا على ان بعض
الشروط غير قصدي بمعنى انه يتحقق ولو لم يقصد الفاعل كالطهارة من الخبث والاستقبال
فلو كان
الصفحه ١١٢ : بعضهم لعدم الامر بها في ذلك الفرض (وعليه يتضح لك)
أنه لا يمكن اخذ هذا النحو من شروط المأمور به فى المسمى
الصفحه ١١٥ : فعليته منوطة ببعض الشروط كما هو الشأن فى جميع
المقتضيات وان كان ذلك الشرط غير اختياري للمكلف وحينئذ وان
الصفحه ١٣٥ : المتنازع في الوضع له هو
الصحيح المفرغ للذمة بل المراد به هو الصحيح الا من ناحية الشروط المنتزعة من تعلق
الصفحه ١٣٨ : نية التقرب يكون خارجا عن قوام المسمى ولا ريب فى كونها من شروط صحة العبادة
عند الشارع فالصحيح الذي قد
الصفحه ٢٢١ :
لاختلال بعض شروطها يكون المرجع ما يناسب المورد من الاصول وعلى القول بامتناع اخذ
قصد التقرب فى متعلق شخص
الصفحه ٢٢٧ : اكثر الواجبات التعبدية باعتبار كثير من شروطها كالاستقبال فى الصلاة
والطهارة من الخبث ونحوهما (ان قلت
الصفحه ٢٧٨ : وَاسْجُدُوا) وكسائر الاوامر والنواهي الواردة في الاخبار الشريفة في
بيان اجزاء الصلاة وشروطها وموانعها ولا يخفى
الصفحه ٢٨٠ : التي تتعرض لحكم باقي اجزاء العمل وشروطه التي
لم يضطر المكلف الى ترك شيء منها فى حال الاضطرار الى ترك
الصفحه ٢٩١ : ان يكون العمل بملاحظة اقترانه ببعض الشروط اتم
اثرا وأهم منه بملاحظة اقترانه بشرط غير الاول مثلا يمكن
الصفحه ٣٠٣ :
لاستلزم ذلك حكومة دليله على دليل الشروط الاولية ولا يتوجه عليه شيء من الاشكالات
السابقة إلا الاشكال الاول
الصفحه ٣٠٥ : ء أو الشروط بادلتها إذ لا اطلاق لها من
هذه الجهة ولذا لا يتمسك الفقهاء فى باب الاقل والاكثر لنفي