الصفحه ١١٣ :
المسمى وقد عرفت الاتفاق على تحقق المسمى بدون ما فرض شرطا (ومما ذكرنا) يظهر خروج
هذا النحو من الشروط عن
الصفحه ١٠٧ : أن الشارع أدخلها في الشرع بما لها من الأسماء
العرفية وإنما اصلحها بزيادة بعض القيود والشروط رعاية
الصفحه ١١٠ :
تصويره هو ان
اللفظ اذا استعمل في معناه اللغوي مع القرينة الدالة على بقية الاجزاء والشروط في
الصفحه ٣١٩ : مقارنة الشرط للمشروط به وامتناع تقدمه عليه أو تأخره عنه وفصل بعضهم بين
الشروط التكوينية والشروط التشريعية
الصفحه ٣٣٥ : فى الخارج إلا اذا اقترن الفعل
بتلك القيود والشروط كالطهارة والستر والاستقبال ونحوها بالاضافة الى
الصفحه ٣٤٥ : فسقوط بعضها عن الحجية لا يستلزم سقوط
الآخر عن الحجية كما لا يخفى (فتحصل) من جميع ما تقدم ان شروط الوجوب
الصفحه ٥٣ : عمليا فقط كالشروط في
ضمن العقود فمثل هذه الشروط في مثل المقام لا دليل على لزوم الوفاء بها بعد أن كان
الصفحه ٢٠٥ : المبادي المزبورة من العلم والقدرة وغيرهما فهي بالنسبة
الى الفعل الاختياري بمنزلة الشروط مثلا تصديق الانسان
الصفحه ٣٠٨ : أو
الاصل المجعول مع عدم مطابقتهما للواقع إلّا اذا كان المنسي جزء من الصلاة او شرطا
من شروطها مما كان
الصفحه ٣٢٦ : الحقيقية ترجع الى موضوعاتها سواء أخذت تلك القيود
بنحو الاوصاف للموضوعات أم بنحو الشروط المعلق عليها فعلية
الصفحه ٣٢٨ : القضايا الخارجية وذلك لان الشروط المعلق
عليها الاحكام فى القضايا الحقيقية دخلها في الاحكام واقعى لا جعلي
الصفحه ٣٢٩ : فيما افاد إلا ان تخصيصه شروط المأمور به بهذا التوجيه بلا مخصص
لان ما ذكره من التوجيه تشترك فيه جميع
الصفحه ٣٣٧ : الأمر النفسي من
قصور او محذور لا محالة يكون للامر الغيري قسط منه.
(وبما انك) قد
عرفت ان الفرق بين شروط
الصفحه ٣٤٢ : فى نفس
المكلف نحو الواجب ولا فرق فى ذلك بين أن يكون شرط التكليف شرطا قد اعتبره الشارع
مثلا كالشروط
الصفحه ٣٤٣ : الفعل او الترك في ظرفه
في فعلية التكليف ليكون تصور القدرة من شروطه مع ان القدرة ليست من الشروط التي