الصفحه ١١٦ : الذاتي
المقولي) فهو غير معقول لان الصلاة مثلا مؤلفة وجدانا من مقولات متباينة كمقولة
الكيف والوضع ونحوهما
الصفحه ١٩٧ :
ظهور مادة الامر
فى الوجوب بعد ما عرفت من عدم وضعه لذلك فهل يكون منشؤه غلبة استعماله في الوجوب
او
الصفحه ٢٠١ :
النفس نحو الامر
المطلوب بعد تعلق الارادة به اعني بها الشوق المؤكد الذي هو من صفات النفس بخلاف
الصفحه ٢٣٢ :
كما هو التحقيق
فلا مانع من انشاء امر ثان بنحو المولوية لتحصيل غرضه وبيان مرامه (والاشكال) بان
الصفحه ٢٤٥ :
القيود المحتمل
دخلها في المأمور به في تلك المسألة من المحصلات الشرعية وفى مثلها يمكن جريان
البرا
الصفحه ٢٧٥ :
ارتفع العذر فى
اثناء الوقت فلا محالة يشك المكلف فى فراغ ذمته بفعل البدل من التكليف بالمبدل
الذي
الصفحه ٣٠١ :
حينئذ وجه وجيه إلا
ان الحكومة المذكورة قد اورد عليها باشكالات «منها» ان الالتزام بالحكومة يوجب
الصفحه ٣٢٦ : ممنوع فانا قد بينا فى
مباحث المعاني الحرفية ان المعنى الحرفي ومنه النسبة ليس معنا آليا ملحوظا بنحو
الآلة
الصفحه ٣٤٠ : القضية الخارجية.
* اذا عرفت ذلك*
فاعلم ان من له الامر اذا التفت الى كون فعل غيره ذا مصلحة على تقدير خاص
الصفحه ٣٤٤ : جعله شرطا من شروط فعلية التكليف
وذلك لانهم يرون ان التفات المكلف الى التكليف وعلمه به فرع وجود التكليف
الصفحه ٣٥١ :
بطبعه يسمى معلقا
ويكون وجوبه فعليا قبل تحقق قيده عند من يرى جوازه وتستتبع فعليته النفسية فعلية
الصفحه ٣٥٥ : يحصل غرضه من ذلك الفعل الا فيه وهذا أمر مفروغ
عنه فى الارادة التكوينية واما التكليف فهو عبارة عن
الصفحه ٤١١ :
الارادة لانها
ايضا من الصفات النفسانية فلا مجال لسرايتها من الطبيعى الى الحصص «قلت» ان اريد
من
الصفحه ٤١٣ :
والاباحة لا الاعم
منه ومن الجواز اللااقتضائي ضرورة ان الجواز بهذا المعنى بعد ورود الدليل على
الصفحه ١٧ :
فجعلوا موضوعات العلوم بعضها أعم من بعض وبعضها أخص إما مطلقا أو من وجه كما هو
محرر في كتبهم اذ لو كانت