الصفحه ١٩٤ :
«المقصد الاول فى
الاوامر»
وفيه فصول (الفصل الاول) فيما يتعلق
بمادة الأمر من الجهات (الجهة
الصفحه ١٩٩ : انتفاء الطلب والارادة معا فلا بد من القول بتحقق الطلب دون الارادة في موارد
الاوامر الامتحانية لانتفا
الصفحه ٢٠٠ : يوافق نظرهم على ما بينا آنفا من جواز تعلق الطلب
بالمحال فان الطلب الانشائي فى حد ذاته ممكن وتعلقه
الصفحه ٢٧٠ :
للاضطرار الى ترك
فرد من افراد المبدل وعليه لا يجزي تحقق الاضطرار الى ترك جميع افراد المبدل
الصفحه ٣٠٩ :
فى محله من ان رأي المجتهد إنما يكون حجة على المقلد من باب الطريقية لا الموضوعية
مضافا الى ما عرفت من
الصفحه ٣٥٦ :
الذاتي لان الامكان الذاتي لا أثر له في مثل المقام فاذا كان المراد من التكليف هو
جعل ما يمكن ان يكون داعيا
الصفحه ٣٦٧ : يكون تخييريا وفي المفوتة يكون تعيينيا وعليه لا
إشكال فيما ورد من وجوب مقدمات بعض الواجبات المشروطة قبل
الصفحه ٣٧٤ : كل حال «ولكنه غير تام» لما قرر فى باب الاقل
والاكثر من لزوم الاتيان بالاقل المعلوم وجريان البراءة في
الصفحه ٣٩٢ : تقدم آنفا من
امكان اتصاف مجموع المقدمات بصفة الايصال عند تحقق الارادة فان عنوان الايصال فى
هذه الموارد
الصفحه ٣٩٣ :
وليس من البعيد ان يرجع مختار صاحب الفصول (قده) الى ذلك.
«اذا عرفت ذلك»
يظهر لك عدم ورود شيء من
الصفحه ٢١ : علم الاصول هي الادلة الاربعة بما هي أدلة لعدم البحث
فيه عن شيء من عوارض بعضها فضلا عن عوارض كلها وكذا
الصفحه ٥٤ : باستعمالها فى حال لحاظ معانيها آلة وتبعا المعاني الاسمية
استدعى ذلك الغرض الخاص وضع لفظ من مثلا لمعنى الابتدا
الصفحه ٧٦ : حال
الموصولات) من انها موضوعة لمعان مبهمة مقترنة بما يفرض صلة لها وقد يكون ذلك
المعنى المبهم معهودا
الصفحه ٧٧ :
وباعتبار ان
اقترانها بتلك الخصوصيات المميزة لها يوجب تعينها عند المخاطب صح ان يدعى انها من
الصفحه ٨١ :
ودليلا عليه كما
في النحو الثاني من الدلالة فدلالة اللفظ على معناه الذي وضع له على رأي المشهور