الصفحه ٢٣٤ : الامر من طبيعة الصلاة وثانيهما وجوب
اتيان تلك الحصة بدعوة امرها ووجوبها وليس المراد من انشاء وجوبين
الصفحه ٢٤٣ : من التكليف المعلوم ولو انه بعض التكليف في الواقع هذا كله في تقريب
الاشتغال العقلي والجواب عنه.
واما
الصفحه ٢٧٦ : الشارع لكل أحد من المكلفين المختلفين بالاختيار
والاضطرار فردا خاصا به من افراد هذا الجامع في مقام
الصفحه ٢٨٠ : العمل من حيث الاضطرار فقط فلا جدوى فى البحث عن مفاده في بحث الاجزاء
وحينئذ يلزم البحث عن مفاد الادلة
الصفحه ٢٩٣ : يدعى ان مؤدي
الامارة تحدث فيه بسبب قيامها عليه مصلحة ربما كانت من سنخ مصلحة الواقع وان لم
تكن من سنخها
الصفحه ٢٩٤ :
بمصلحة الواقع (قلت
اولا) ان مصلحة جعل الامارة طريقا حسبما يظهر من دليله ليست إلا التسهيل على
الصفحه ٣٢٩ : المشروط (والجواب) عن الايراد المزبور بان الحكم وان اقترن مقتضيه بشرطه
إلا انه قد يقترن ذلك بوجود المانع من
الصفحه ٣٣٥ : فى الخارج إلا عند تحقق مقدمته فى الخارج فلو فرضنا
انه يترشح الوجوب الغيري عليها من الوجوب النفسي لزم
الصفحه ٣٦١ :
المحذور لان المعنى الحرفي صار جزء من المعنى المعلق على الشرط (وتارة) يلاحظ معنى
المادة لا بنحو اتصافه
الصفحه ٥٦ : مما
يصدق الغير عليه اعني به مفهوم الربط وإنما المراد من الكلية فى المقام هو خروج
تقيد المعنى الحرفى
الصفحه ٦٤ : القدر من الحكاية والمحكي
عنه (وإنما يفترق) الخبر عن الانشاء بكون المحكي عنه بالعرض فى الخبر فى مثل بعت
الصفحه ٧٢ : الموضوع له هو
المعنى المشار اليه بما هو عليه من الخصوصيات التفصيلية فيكون لفظ ذا مثلا موضوعا
بازاء معنى
الصفحه ٨٢ :
النفس من تصور امر
الى تصور أمر آخر اما الملازمة بين التصورين ولو اتفاقا أو لاعتقاد النفس
الصفحه ١٠٠ : الذات كما في المثال (يتم) بناء
على مذهب من يرى ان حمل الذاتيات على مفهوم الموضوع وبالعكس يدل على الوضع
الصفحه ١٤١ : تقوم بها مصلحة النظام العام ومع هذا
كله لم يجعل طريقا خاصا لتشخيص تلك العقود الواقعية فنستكشف من جميع