الصفحه ٢١٧ : الوجه الثاني فالجملة الخبرية بملاحظته تكون ظاهرة في
الطلب الالزامي بل تكون دلالتها عليه آكد من غيرها لان
الصفحه ٢٣٠ :
فيكون متأخرا
برتبتين عن موضوع الامر فاذا اخذ جزء من موضوع الامر أو قيدا فيه لزم ان يكون
الشي
الصفحه ٢٣١ : الامر فما أخذ في الموضوع وصار متقدما هو غير ما تولد
من الحكم خارجا فصار متأخرا فلم يلزم التهافت في
الصفحه ٢٤٦ :
(هذا كله) فيما لو كان كل من الفعلين او الافعال مقدورا للمكلف واما اذا خرج
احدهما عن قدرته وبقى أحدهما
الصفحه ٢٤٨ : من الغير ولو قلنا بالاحتياط في مقام دوران الامر بين التعيين والتخيير وذلك
لان منشأ القول بالاحتياط في
الصفحه ٢٧٧ : بالمبدل للشك في القدرة على
استيفاء الباقي من مصلحته بالقضاء يجب عليه القضاء لان الفرض يكون على هذا التقدير
الصفحه ٢٧٨ : هو ايجاده في الوقت لاشتماله
على مقدار من مصلحة المبدل مع مصلحة الوقت وبما ان الباقي من مصلحة المبدل
الصفحه ٢٨٦ :
ومن جميع ذلك
نستفيد ان للشارع مطلوبين (احدهما) اهم من الآخر وهو الوضوء فيلزم الاتيان به فى
فرض
الصفحه ٢٩٨ :
اللحاظي من ناحية
ذلك القيد غير تام والاطلاق المقامي وان كان متصورا وكافيا فى اثبات المدعى لانه
الصفحه ٣٠٠ :
يستلزم تحقق الواقع ولا تحقق ما يقوم مقامه ويفي بمصلحته بل يكون ذلك الأمر من
قبيل الأوامر الطريقية المقصود
الصفحه ٣٠٨ : المعتبرة بعد العمل على وفق الحجة الاولى بمنزلة الالتفات
بعد النسيان وعليه لا مانع من شمول الحديث المزبور
الصفحه ٣١٤ :
وهى الصورة
والمادة على كلا النظرين ولا يمكن توهم جريان النزاع فى شيء من ذلك لان الجنس
والفصل اجزا
الصفحه ٣٢٥ :
يتناول جميع افراد الموضوع المحققة والمقدرة ويكون فعليا عند فعلية كل فرد من
افراد الموضوع ويكون مقدرا في
الصفحه ٣٤٦ : الشرط من بعض قيود موضوع الحكم أم كان من قيود النسبة وقد تقدم شرح ذلك مفصلا
نعم لو كان الوجوب ونحوه
الصفحه ٣٦٩ : وجود
الشرط وقبح تفويته من ذلك الزمان او لا يلتزم (اما على الثاني) فما وجه حكم العقل
بوجوب حفظ المقدمة