الصفحه ٩٦ :
التعهد وهو تباني العقلاء من اهل اللسان على النطق باللفظ الخاص عند ارادة افادة
السامع المعنى الكذائي فان
الصفحه ٩٨ : مانع من اطراده فاذا جوزنا اطراده انتفى أن يكون الاطراد من خواص الوضع ليستدل
بتحققه عليه واما اذا قيد
الصفحه ١٠٤ :
فيستحيل احتمال
الانتقاض فى كل من الطرفين بالعلم الاجمالي بخلافه (بل لما قررنا) فى محله من أن
الصفحه ١١٠ : باعتبار من يعتبر له صفة التمام والنقص بلحاظ ما يهمه من
الآثار ونقيضها الفساد وهو يقابلها مقابلة العدم
الصفحه ١١٢ : ء المقترنة بالشرائط اعني؟؟؟ الحصة من مطلق الاجزاء ومعه
يمكن جريان النزاع وترتب الثمرة المذكورة له عليه بمعنى
الصفحه ١٢٦ :
اللفظ في اكثر من
معنى وفساد بعض الصلوات المزبورة كشف صحة الاستعمال المزبور عن وحدة المستعمل فيه
الصفحه ١٣٠ : يجاب عنه) بان الصحة على الصحيح قيد من قيود المعنى المأمور به فهي دخيلة في
قوام المعنى لهذا لا يصح
الصفحه ١٤٣ : من حيث آثاره لا تستلزم ملاحظة الآلة بوجه وعليه فلا يكون دليل
امضاء المسببات التي فرضها ونزلها منزلة
الصفحه ١٦١ : انتهى) ولا يخفى انه يظهر من كلامه عدم الاشكال فى حرمة
المرضعة الاولى فان كان مستند تحريمها هو النص الخاص
الصفحه ١٦٧ : مفهوم يمكن صدقه على
المتلبس والمنقضى عنه وتحرير العنوان بما ذكرنا يلائم القول بكون المشتق مركبا من
الذات
الصفحه ١٦٨ : تصور منه معنى واحدا كلفظ رجل
وشجر فانه اذا سمعه العاقل تصور معناه وهو الحيوان الخاص أو الجسم الخاص
الصفحه ١٧٢ :
للحكم اجلى منها فيما لو جعل محمولا للقضية الحملية لظهوره فيها في كون المحمول هو
الوصف العنواني.
(ان
الصفحه ١٧٩ : مثلا هذا كله فيما يتعلق
بالشق الأول من الترديد.
(واما الشق الثاني)
فقد اجاب عنه فى الفصول بان المحمول
الصفحه ١٨٤ :
المطلق* واجاب عنه في الكفاية* بانه ان اريد بالتقييد تقييد المسلوب الذي يكون
سلبه اعم من سلب المطلق كما هو
الصفحه ٢٠٣ :
المأمور لطاعة
الامر وعدمه وبما انه قد ينكشف له استعداده من حيث الطاعة بالشروع فى مقدمات العمل