الصفحه ١٥ : فصارت كل حصة منه موضوعا لمسألة من مسائله (فان قلت) اذا كان الجامع الكلي
يتحصص بعروض الأعراض المتغايرة
الصفحه ١٦ :
من هاتين
العبارتين أعني قوله قد تكون وقد لا تكون هو أن عوارض النوع بما هو نوع غريبة
بالنسبة الى
الصفحه ١٨ : منها يوجب عروض جملة من المحمولات الخاصة
عليها بل الكلمة مستعدة لعروض جميع هذه المحمولات عليها باستعداد
الصفحه ٢٤ :
وأما استفادة حكم
المورد الجزئي منها فهو من باب التطبيق لا الاستنباط كما لو أشرت الى مائع بين
يديك
الصفحه ٢٧ :
فان كلا من هاتين القاعدتين يستند اليه في تحديد الحكم الكلي من وجوب الاحتياط
ووجوب الفحص وما سوى هاتين
الصفحه ٢٩ : ذهن من يسمع ذلك اللفظ أو يتصوره ولا ريب فى أن هذا الربط الوضعي متحقق فى
الخارج بعد جعل الوضع له أو بعد
الصفحه ٣٤ :
واشرنا اليه
والملحوظ باللحاظ الآلي في مقام الاستعمال هو شخص اللفظ المستعمل وعليه لا يلزم من
الوضع
الصفحه ٤٢ :
يتصل بها فى بعض
احوالها الآخر كما لو كانت مبدأ للحركة مثل جئتك من الدار
(الثالث) هو أن المعنى
الصفحه ٤٤ : الايجادية فى الحروف من أن يدعي أحد امرين إما إحداث الربط في
الموجود غير المرتبط وقد تقدم أنه غير معقول أو
الصفحه ٥٥ : خلاف مبناه وكأن الذي الجأ صاحب
هذا القول الى اختياره هو ما يراه من انسباق الخصوصيات الى الذهن فى بعض
الصفحه ٦٥ :
لا تستعمل إلا
فيما لنسبته خارج (بيان ذلك) ان من الجملة المختصة بالانشاء الجملة التي تكون
هيئتها
الصفحه ٧٣ :
فيرد عليه ان
التقييد بامر ما معنى حرفى فلا يمكن ان يكون جزء من مدلول الاسم واسم الاشارة من
بعض
الصفحه ٨٣ : من أن يراد بالتضمن فى اصطلاح القوم هذا
النحو من دلالة اللفظ على ذات الجزء (فان ابيت) عن قبول ذلك لأن
الصفحه ٩١ :
من فعل المتكلم
ولفظه المستعمل في معنى ما كذلك لا يصح تركيبها من اللفظ غير المستعمل واللفظ
الصفحه ٩٥ : عليه «وقد تحصل» من جميع ذلك ان الألفاظ موضوعة
لنفس المفاهيم المطلقة وان مدعى الخصم غير تام ثبوتا