الصفحه ٣٥٢ :
الارادة من القوة
الى الفعل* فان قلت* قد سبق ان قيد الواجب المعلق يستحيل تعلق الارادة به اما
لكونه
الصفحه ٣٥٩ :
المكلف به وإنما
الاشكال فى أن القضية المشتملة على هذا النحو من القيود هل انها كما تكون ظاهرة فى
الصفحه ٣٦٣ :
التعارض بينهما
ناشئا من العلم بكذب أحدهما على الاجمال كما فى المقام وقد ذكر في تقريب ما اختاره
ان
الصفحه ٣٨٠ :
ليس إلّا من جهة تضمنه قصد الامر النفسي لا من جهة كفايته في نفسه* وهذا الجواب*
قد تضمن دفع الوجه الثالث
الصفحه ٤٠١ : التفصيل
بين أن يكون السبب من قبيل الآلة بالنسبة الى المسبب فلا يرجع الامر بالمسبب الى
الامر بالسبب وان لا
الصفحه ٤٠٤ :
الثاني وهو حرمة
خصوص المقدمة المقارنة لوجود سائر مقدمات الحرام بنحو القضية الحينية مطلقا من دون
الصفحه ٤٠٧ :
هذا الاعتبار لا يرى من الطبيعة إلا الوجود الخارجي فيصح حينئذ بهذا الاعتبار ان
يقال بان متعلق الطلب هو
الصفحه ٥ :
المقال وأما ايجاد الكلام صحيحا اي مطابقا للمقياس المزبور فله مباد أخر من إرادة
المتكلم وعلمه بما يوجب
الصفحه ١٠ : ء
(تارة) تنتزع من نفس ذات الشيء كعنواني الأبيض والموجود المنتزعين من نفس البياض
والوجود (وأخرى) تكون
الصفحه ١٢ :
الرفع هي الكلمة
المتخصصة بخصوصية الفاعلية أو خصوصية المفعولية و (بالجملة) المستفاد من كلمات
هذين
الصفحه ٤٠ :
البال عند حضور ضده (وأما كونه مستحيل) الحصول فلأن الوضع التعييني من الأفعال
الاختيارية وهو متقوم بتصور
الصفحه ٤٩ : الحرفى
باللحاظ الاصلي يستلزم كونه اخطاريا وينقلب عما هو عليه من حقيقة الربط بين
المفاهيم الاسمية الى كونه
الصفحه ٦٧ : صيغة الامر اذا استعملت فى معناها دلت اثباتا على إرادة المتكلم
لصدور طبيعى مادتها من المأمور وحينئذ
الصفحه ٧٨ :
من خروج القيد
والتقيد عن الموضوع له وحينئذ لا يبقى إلا نفس المعنى الموضوع له فاذا تصوره
الواضع
الصفحه ٨٠ :
المزايا والخصوصيات تستفاد من جميع اللغات التي لا ربط لها بالاعراب «واما ثانيا»
فلانه لا ريب فى دلالة