الصفحه ١٧٤ : هيئة ضارب كما هو المدعى وثانيتهما النسبة الناقصة التقييدية التي تكون نتيجة
حمل الضارب على زيد فيتحصل من
الصفحه ١٧٨ :
وبما أن ذلك المبدا هو طبيعي الحدث كالضرب والقيام والعلم يلزم أن يكون المتصف به
طبيعي من يطرأ عليه ويقوم
الصفحه ١٨٥ :
او هو اعم ولا
تحتاج في حقيقته ازيد من ذلك (فيمكن توجيه) الجواب فانه على هذا يكون محل النزاع
خصوص
الصفحه ١٩٠ : التنبيه على امور (الاول) انه قد عرفت ان المشتق مفهومه منتزع عن قيام المبدا بالذات
فلا بد من مغايرة المبدأ
الصفحه ٢١٤ :
ان الامر الشخصي
وان لم يكن موضوعا للاطلاق والتقييد من حيث المفهوم ولكنه يمكن ان يكون موضوعا
لهما
الصفحه ٢٥١ : الاعاظم من النظر وقد
اشرنا اليه فيما سبق فراجع.
«فى الفور والتراخى»
(المبحث الرابع) في ان صيغة الأمر
الصفحه ٢٦٧ :
الغرض فلا بد ان
يكون الغرض في المثال هو تمكن المولى من الشرب فيحصل بالاحضار لا نفس الشرب حتى
يكون
الصفحه ٢٨٢ : الوضعي
«واما ما كان من
الأدلة العامة» ناظرا الى الحكم الوضعي والتكليفي معا مثل ما ورد فى باب التقية
كما
الصفحه ٢٨٣ :
اقل مادة ومصلحة من المعسور هذا مع الغض عن ظاهر ادلة الاجزاء الظاهرة في ان كل
جزء منها دخيل فى المصلحة
الصفحه ٢٨٥ : جعل البدل ولازمه ان يكون ناظرا الى دليل
المبدل ولكن لا يكون ناظرا الى اكثر من كون التيمم بدلا عنه فى
الصفحه ٢٨٩ :
المصلحة الشرطية
التي يشتمل عليها الوضوء فانما هي بالاطلاق ودلالته على كون التيمم واجد المرتبة
من
الصفحه ٣١٥ :
بشرط عدم الانضمام
وان المراد من لا بشرط هو اعتبار الاجزاء بلا شرط ومن الواضح انها بهذه الملاحظة
الصفحه ٣١٦ :
المقدمة لان
الجزئية والكلية الملزومة لهذه الوحدة ناشئة من الأمر على الفرض فتكون المقدمية فى
رتبة
الصفحه ٣٢٨ :
الجعل راجعة الى
تصور غايات الاشياء ولكن محل الكلام من قبيل شرائط المجعول التي تقدم كونها
بوجودها
الصفحه ٣٣١ :
المتأخر وعدم تعقل كون المتأخر مقدمة للمتقدم مضافا الى انه لا مناص من الالتزام
بالشرط المتأخر في جميع