الصفحه ٤١ :
ذكرنا لا اشكال في ثبوت الحقيقة الشرعية في زمانه «صلى الله عليه وو آله
وسلم» اما لغلبة استعمالها
الصفحه ٤٩ : الانفراد(لم يكن) المشترك ح (مستعملا في
مفهوميه) اللذين وضع
اللفظ لهما(فيرجع البحث) بيننا وبينكم الى تسمية
الصفحه ٥٢ : في الآية اسند الى كثير من
الناس وغيرهم واريد منه المعنى المتعدد والدليل على تعدد المعنى هو قوله (فان
الصفحه ٦٩ : عدم النقل) اي اصالة عدم نقل صيغة الأمر من معناه اللغوي اعني
الوجوب (الى ذلك) أي الى الدليل السابق (يتم
الصفحه ٧١ : ويحملون معناه الى غير المراد وعلى هذا لا يفرق بين كون الامر للوجوب او
الندب في ترتب التهديد والتحذير عليه
الصفحه ١٠٤ : ) اي الى فعل المأمور به لكونه من الخيرات (وانما يتحقق المسارعة والاستباق بان يفعل بالفور واجيب بان ذلك
الصفحه ١٠٥ : الامر لا
يمكن توجيهه الى الحال) اى الى الحال الحاضر بخلاف غير الامر فانه متوجه الى الحال كوقوع الطلاق
في
الصفحه ١١٣ : بالنسبة الى الوضوء ويقابله المشروط وهو ما يتوقف وجوبه بعدها على شيء
كالحجّ بالنسبة الى الاستطاعة ومنها ما
الصفحه ١٢٥ : انه لا اشكال في حكم العقل بلزوم
اتيان المقدمة تبعا وللتوصل بها الى الواجب ويحكم بهذا الوجوب الغيري
الصفحه ١٣٣ :
منه) اي من هذا التصور(الانتقال الى
تصور ضد الخاص فضلا عن النهي عنه) يعنى ان من شرط اللزوم
الصفحه ١٣٤ : والاباحة عن رخصة بسيطة(احتج الذاهب
الى انه) اي الامر
بالشيء(عين النهي عن الضد) والمراد منه انه عينه بملاحظة
الصفحه ١٣٧ : الفعل
المأمور به فالنزاع لفظي لرجوعه) اي لرجوع النزاع (الى تسمية فعل
المأمور به تركا لضده) اولا(وتسمية
الصفحه ١٥٣ : (المكلف) فقط(عوقب عليه من تلك الجهة وذلك) اي العقاب من تلك الجهة(لا ينافي
التوصل به) اي بسبب الصارف (الى
الصفحه ١٦٤ : وثالثها انه) اي الوجوب (مختص بالآخر
واذا فعل في الاول وقع مراعيا فان بقي المكلف على صفات التكليف) الى آخر
الصفحه ١٧٠ : اثم واليه ينظر قوله (لان العزم على فعل كل واجب اجمالا حيث يكون الالتفات) والنظر(اليه) اي الى الواجب