الصفحه ٢٦٧ :
الممكن ان يكون التواتر بالنسبة الى بعض دون بعض وثالثا بما اجاب المصنف «قدسسره» بقوله (منع الحصر فيما
ذكر
الصفحه ٢٧٤ : موضوعة للتعريف
في مدخولها ومن المعلوم ان مراتب الجمع مختلفة ولا تعيين فيها بنحو ولو كانت اشارة
الى بعض
الصفحه ٢٩١ :
العمومات) غالبا(وقد فرض انتفاء عمومها) اي عموم الخطابات الشفاهية(بالنسبة اليه) اي الى من بعده من المعدومين
الصفحه ٣٢٠ :
التّجاوز في التخصيص الى الواحد) يعنى انه اختلف في قصر العام بانه هل يجوز قصر العام
الى ان يبقى واحد مثل
الصفحه ٣٤١ : (تندرج تحته جزئيّات اضافيّة) كالإنسان والفرس والبقر تحت الحيوان فانّها جزئي
بالنسبة الى ما فوقه والّا
الصفحه ٣٤٣ : الواضع للمفهوم العام وهو كل مشار اليه مفرد مذكر) اي الى خصوص كل فرد ولكن لا بالاوضاع المتعددة حتى يكون
الصفحه ٣٥٩ :
الحكم) اي العود الى الجميع (في الاصل) اي في الشرط(بل هو) اي الشرط ايضا(محتمل) في العود الى الجميع
الصفحه ٣٦٢ : الاستثناء يعود الى جميع الجمل وعدم ذكره عقيب كل
جملة(بالاختصار) او انه يعود الى الاخيرة فقط وليس من باب
الصفحه ٣٧٨ : ء يرجع الى ما يليه دون ما
تقدمه وكذا في غيره دفعا للاشتراك (انّ الاستثناء
من الاستثناء انّما وجب رجوعه
الصفحه ٣٨٢ : أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا) ـ الى آخر الآية» التي كرر فيها عقد الوضع في
الصفحه ١٤ : (عليه) اي على علم المقلد(حقيقة وكون) المقلد(العالم بذلك) اي ببعض الاحكام (فقيها) ومجتهدا(بالنسبة الى
ذلك
الصفحه ٣٠ : الالفاظ(الى الفهم) والذهن (عند اطلاقها
وذلك) اي سبق
المعاني الى الفهم والذهن مجردا عن القرائن (علامة
الصفحه ٣١ : (دعوى كونها) اي الالفاظ المذكورة(اسماء
لمعانيها الشرعية لسبقها) اي المعاني (منها) اي من الالفاظ(الى
الصفحه ٣٥ : لاشتمال القرآن (عليها) اي على الالفاظ المذكورة ان قلت ان بعضه عربي وعربية
القرآن بالنسبة الى هذا البعض قلت
الصفحه ٤٠ : يقتضي ح عدم النقل ومع هذا لا يثبت الحقيقة الشرعية والى
هذا اشار بقوله اخذا للنتيجة(فالترجيح لمذهب