الصفحه ٩٣ : بالصفات المتقابلة) والمتضادة(لا دلالة له
على خصوصية شيء منها) اي من الصفات لانه لو كان له دلالة على خصوصية
الصفحه ١٤٧ :
والمحال (انما هو اجتماع الضدين في موضوع واحد) لا في الموضوعين وما نحن فيه من الثاني فانّ اللازم
الصفحه ٢٥٢ :
الدلالة شرعا(واما) الدليل على (انتفاء
الدلالة لغة فلأن فساد الشيء عبارة عن سلب احكامه) والمراد من
الصفحه ١٠ : بالفرعية) اي بقيد الفرعية(الاصولية) سواء كان من اصول الدين او من اصول الفقه ووجه خروجها
يظهر مما تقدم في
الصفحه ٧٥ : بشيء فأتوا منه ما استطعتم وجه الدلالة انه رد الاتيان
بالمأمور به الى مشيتنا) والى ارادتنا(وهو) اي الرد
الصفحه ١٤٠ :
(بانهم ان ارادوا بالنقيض الذي هو جزء من ماهية الوجوب
الترك) اعني الضد
العام (فليس) الضد بهذا
الصفحه ١٧٤ :
تعالى
اوجب عليه) اي على المكلف (ايقاع الفعل) المأمور به (في ذلك الوقت
الموسع ومنعه من اخلاله) اي
الصفحه ١٩٥ : ) في الامر حينئذ(من الشرط ولا بد) مع ذلك (من ان يكون
احدنا في امره) الضمير يعود الى احد(يحصل في حكم
الصفحه ٢٠٥ :
الفعل الذي هو الجنس للاحكام (إلّا بما فيها) اي في الاحكام الاربعة(من القيود ولا
يدخل) اي الاذن في
الصفحه ٢٢٦ :
فرد (من افرادها) اي من افراد الحقيقة(فيه) اي في الوجود(اذ مع ادخال
فرد منها) اي من الماهية
يعني
الصفحه ٢٦٨ :
متيقّن) المراد من تلك الالفاظ حيث استعملت سواء اريد منها
الخصوص فقط او في ضمن العموم بخلاف العموم
الصفحه ٣٤٤ :
الكلام
في الباقي) اي مثل لفظ هذا سائر المبهمات (ومن هذا
القبيل ايضا) اي من قبيل المبهمات في الوضع
الصفحه ٣٤٧ :
اول المسألة حيث قال وصحّ عوده الى كل واحد الخ بقوله (انّ فرض امكان عود الاستثناء الى كل واحد) من
الصفحه ٣٩٨ : بالمنفصل مجاز عندها) اي عند الفرقة الثانية والدلالة المجازية اضعف من
الدلالة الحقيقة كما يأتي في باب
الصفحه ٤٣ :
الاشارة الى الجزء الأول من محل النزاع في ضمن قوله فان قلت محل النزاع في
المفرد الخ (فجوّزه قوم