الصفحه ٢٨٦ : فيه لكان
اللفظ في هذا المستعمل فيه مجازا قطعا ويكون ذلك المتبادر معنى حقيقيا له فافهم.
(احتج المخالف
الصفحه ٣١٩ : المعرّف للعموم) وقلنا بان المفرد المعرّف مثل لفظ البيع في قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) يفيد العموم
الصفحه ٩٦ :
ذلك لا اثر له في اثبات التكرار ونفيه في نظر الواضع اذ غاية ذلك وجوب
التكرار مهما امكن فيسقط فيما
الصفحه ٩٨ : التكرار او المرة(لو ثبت لثبت بدليل والعقل لا مدخل له) في وضع الالفاظ منفردا كما مر بيانه (والآحاد) اي
الصفحه ١٩٧ : الولد واجبا يكون الفداء لغوا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وايضا لا
خطاء في علم الانبياء ليكون من باب
الصفحه ٢٢٥ :
(اصل) اختلفوا في ان النهي هل يقتضي الدوام والتكرار او لا
يقتضي او يتوقف كما في العدة على اقوال
الصفحه ١٥ : (فيتناول) العلم الذي في التعريف (الظن) ملخصه ان العلم له معنيان احدهما المعنى الاخص وهو
ترجيح احد الطرفين
الصفحه ٧١ : الامر(على ما يخالفه
بان يكون) امر الله (للوجوب او الندب فيحمل على غيره) يعني ان التهديد في الآية لمن غير
الصفحه ٨٦ : ) اي الدليل (منتف لان الدليل) منحصر على قسمين اما دليل عقلي واما نقلي (اما العقل فلا مدخل له) في وضع
الصفحه ٩٣ : بالصفات المتقابلة) والمتضادة(لا دلالة له
على خصوصية شيء منها) اي من الصفات لانه لو كان له دلالة على خصوصية
الصفحه ٨٨ : الى بيان اقسام خروج اللفظ عما وضع له اولا وله مراتب خمس احدهما المجاز
المرجوح وهو الذي يستعمل فيه
الصفحه ٢٠٧ : الجواز(في الواجب من
علة وهي الفصل له) اي للجواز(وذلك) اي العلة التي هي الفصل له (هو المنع من الترك فزواله
الصفحه ٥٥ :
(اصل اختلفوا في استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي
والمجازي) بان يقال رأيت
اسدا ويراد منه الحيوان
الصفحه ٣٠٩ : متناولا له في الواقع وفي نفس الأمر والآن كما كان ولكن هذا خارج عن محل
الكلام (اذ الكلام) والبحث (في
الصفحه ٣٥٥ : لمعان متعددة بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص (كما قلناه) واخترناه (و) الحال انه (لا بدّ في
الاشتراك