الصفحه ٧٠ : السجود المأمور به من الله تعالى بل دعوى قبحه لاشتمال السجود في اعتقاده
الفاسد على تفضيل المفضول ولا ريب
الصفحه ٣٨٥ : يكن مطابقا له (لم يكن) الضمير(جاريا على
مقتضى الوضع) ويكون مجازا لعدم جريه على حقيقة وضعه (وكان مسلوكا
الصفحه ٨٤ : ء
الله تعالى ولعل وجه حمل بعضهم على الوجوب يغاير وجه حمل الآخر فلا يجدي في اثبات
خصوص الوضع الشرعي واما
الصفحه ١١٠ :
الاستصحاب مما لا ربط له بمدلول الصيغة فتأمل (في ذلك ان
الادلة) السابقة(التي استدلوا بها على ان الامر للفور
الصفحه ٣٤٥ : او القتل مثلا والفرق بين الحروف والمشتقات ومنها
الأفعال ان الموضوع له في الحروف هو الجزئيات الحقيقية
الصفحه ٣٨٦ : فيه وحقيقة له لا) على القول الثاني وهو انه وضع لان يطابق (لما يراد بالمرجع وان كان) ما يراد من المرجع
الصفحه ١٩٨ : ) ويحضر(نفسه على الامتثال) للمولى والانقياد له (فيحصل له) اي للمكلف (بذلك) اي بسبب التوطين (لطف) وهو في
الصفحه ١١ : المفتى (حكم الله
تعالى في حقه) اي في حق المقلد وبعد هذين العلمين اي العلم بالصغرى والكبرى (يعلم) اي
الصفحه ١٦١ : (إلّا انه
تعالى يعلم) في الواقع (ان ما يختاره المكلف هو ذلك المعين عند الله) هذا واما وجه ضعفه فلانه
الصفحه ١٣٨ : ان النهي عن الضد له معنى غير
معناه المتداول اعني طلب الترك حتى يطالب فيه بالنقل (وان كان
المراد
الصفحه ١٥٨ : (في الحكم
بالاقتضاء) اي باقتضاء الامر بالشيء للنهي عن الضد(اليه) اي الى كون ترك الضد مقدمة له هذا ويرد
الصفحه ١٢٩ : والمنافي وجوديا كان او عدميا وليعلم ان الضد الخاص
للمأمور به هو كل واحد من الامور الوجودية المضادة له عقلا
الصفحه ٢٣٢ : من جهة
كونه احسانا ايضا واما وجه استحالته فواضح لان الشيء الواحد لا يكون في آن واحد له
جهة حسن وجهة
الصفحه ٢٢٢ :
خطور الكف عن ذهن العقلاء عند المدح (وذلك) اي المدح في مقابلة الترك وعدم الفعل (دليل على) المختار
الصفحه ٤٠٠ : (فمن جوّزه) اي تأخيره بيان العام (جعله) اي جعل الخاص (تخصيصا وبيانا
له) اي للعام (كالاول) اي كما في