الصفحه ١٠ : بالفرعية) اي بقيد الفرعية(الاصولية) سواء كان من اصول الدين او من اصول الفقه ووجه خروجها
يظهر مما تقدم في
الصفحه ٨٥ : قوله ان الصحابة جرت
سيرتهم على ان الاصل في اوامر الكتاب والسنة هو الحمل على الوجوب فحملوا اوامرهما
على
الصفحه ٣٩٩ : (ودفع ما قاله
المحقق هنا يعلم مما نذكره في محله إن شاء الله تعالى خاتمة في بناء العام على
الخاص اذا ورد
الصفحه ٩ :
علّة لثبوت الحمى له في الخارج والواقع ، ثالثها الواسطة في العروض وهي
التي تتصف بشيء اولا وبالذات
الصفحه ٣٠٥ :
للتعرض لنقلها والجواب عنها مع خروجه عن وضع الكتاب والتفصيل في المطولات
فراجع.(تذنيب) اعلم ان ثمرة
الصفحه ١٢٧ : امرا مولويا وقد
خرجنا في بسط الكلام عما يقتضيه وضع الكتاب ولكن التعرض بهذا المقدار لدفع اختلاط
الامر
الصفحه ٣٣١ : » وايضا وقد ورد في الحديث بقوله للعبد يوم القيمة
هلّا عملت فان قال لم اعلم يقال له هلّا تعلّمت فعلى هذا
الصفحه ٣٩٤ :
(اصل لا خلاف فى جواز تخصيص الكتاب) بالكتاب و (بالخبر
المتواتر) كالعكس (ووجهه ظاهر ايضا) من دون
الصفحه ٩٠ : والعملي من لدن زمان الصحابة والتابعين من
اصحابنا وغيرهم الى زمانه على حمل كلما ورد من الامر في الكتاب
الصفحه ٣٢٦ : بانتفائه) اي بانتفاء المخصص ولا يجب القطع بانتفائه (كما يجب ذلك) اي الفحص (في كلّ دليل يحتمل ان يكون له
الصفحه ٢٤ :
الغالب يكون لفظا مثل الكتاب والسنة فلا بد عندهم ان ينظر الى اللفظ في مقام
الاستنباط حتى من حيث الخفا
الصفحه ٢٢٧ :
وجود موضوعها ومن المعلوم ان العرف هو المتبع في هذا الباب فان كان مراد
المصنف «ره» ما ذكرناه فنعم
الصفحه ١٧٩ :
من الكتاب العزيز مما لا مفهوم له فهو عمل بلا اجر إلّا ان يئول ما ذكره الى ما
ذكرنا من عدم لحاظ
الصفحه ٢٤٣ : لعدم
سعة المقام للشرح وبسط المراد لخروجه عن وضع الكتاب وللتوضيح مقام آخر فتامل جيدا
والله الهادي.
الصفحه ٢٢ :
لحوقها بالغير وهذا الغير هو الموضوع اي الصلاة ولا بد لهذه المسألة من
مقدمات كالكتاب والسنة