الصفحه ١٦٥ : ) الواجب فيما نحن فيه (راجعا الى
الواجب المخير) في اجزاء وقته هذا وهنا مسئلة اخرى (و) هو انه (هل يجب البدل
الصفحه ٢٢٣ : (مقدورا) ايضا بل يوجد قهرا(اذ تأثير صفة
القدرة في الوجود فقط وجوب) اي ثبوت وضرورة(لا قدرة) لان القدرة ما
الصفحه ٢٥٤ :
بوجهين) ولا يخفى ان هذه الحجة مخالفة للقول المختار في
المعاملات خاصة ومخالفة للقول المذكور آنفا
الصفحه ٢٧١ :
التمسك
بمثل هذه الشهرة من الوهن) ويرد على المصنف «ره» ان دعوى كون الفاظ العموم في
الخصوص مجازا
الصفحه ٣٢٥ :
يكفى) في الفحص (بحيث يغلب معه) اي مع هذا الفحص (الظّن بعدم
المخصّص) وسيجيء منّا
التحقيق بان
الصفحه ٤٠١ : يقال ان هنا تخصيصين تخصيص في الازمان
وهو النسخ وتخصيص في الافراد وهو التخصيص بالمعنى المعروف وليس
الصفحه ٧٧ : المجاز) في الآخر(فيكون حقيقة في القدر المشترك بينهما) اي بين الوجوب والندب (وهو طلب الفعل) وانما قلنا انه
الصفحه ١٢٦ : العبد
من المولى بانك هل اوجبت المقدمات ايضا للتوصل الى ذيها فلا اشكال في ان المولى
يقول في جواب العبد
الصفحه ١٢٨ : واشتبه عليهم الامر فزعم انه على ترك المقدمة ويظهر ثمرة
الاصل في تعدد الثواب والعقاب وعدمه كما اشرنا اليه
الصفحه ١٥٥ : بيانه وهم) اي والحال ان الفقهاء لا يقولون بوجوب الاعادة قطعا
فعلم ان الوجوب (فيها) اي في المقدمة(انما هو
الصفحه ١٨٨ :
اثبات
ما سواه الى دليل واما) الجواب عن (تمثيلهم في الحجة بالابيض والاسود فلا نسلم ان المقتضي
الصفحه ٣٧٤ : الظهور و (من غير دليل) كائن (على انّ الاستثناء ما تعلق بما تقدّم) عن الاستثناء اي الى ما كان ظاهرا فيه
الصفحه ٣٨٩ : فى
الضمير فوجب التخلص عنه بتخصيص العام قلت (لكن لما كان
ذلك) اي تخصيص
المرجع (مقتضيا للتجوز في لفظ
الصفحه ١٧ :
لا
يوافقهم على هذا الاصل) يعني ان العلامة «ره» مع كونه من المخطئة تبع المصوّبة في هذا الجواب
الصفحه ٩٩ :
الفردية فتظهر فيما لو اتى بالزائد دفعة فعلى الماهية يمتثل بالجميع
لتحققها في ضمنها كتحققها في ضمن