الصفحه ١٣٤ : ما يتحصل منه في الخارج
فان الامر الحاصل من انشاء الامر بحسب الخارج هو الحاصل من انشاء النهي عن ضده
الصفحه ١٩٢ :
(اصل) اعلم ان الشرط المعتبر في الفعل قد يكون شرطا في وجوده
وقد يكون شرطا في وجوبه وقد يكون شرط
الصفحه ٢٠٦ : النسخ راجعا الى الجزء
الاخير اعني المنع من الترك فقط(لكون رفعه) اي رفع الجزء الاخير(كافيا في رفع
مفهوم
الصفحه ٢١٢ :
الاذن في الترك ويلزم من تركبهما بقاء الجواز وعلى اي حال (فانضمام القيد) اي الاذن في الترك (مشكوك
الصفحه ٢٥٦ :
لغة في العبادات ومن اختصاص الصحة بالشرع فقط مع ان المحقق في محله الاثبات
في اللغة ايضا اجاب بجواب
الصفحه ٢٦٢ :
والجمع المعرف والمضاف ومفرديهما والنكرة المنفية الثالث ان العموم في مقام
تعلق الحكم على وجوه
الصفحه ٣٦٢ :
الجميع ذكروا الاستثناء في آخر الكلام للاختصار وحذرا من التطويل فنحن ايضا
نسلم هذه الطريقة ولكن
الصفحه ٣٧٨ : كلاهما عاملان في الظريفان لانهما
عاملان في زيد وعمرو الموصوفين (و) من المعلوم ان (العامل في
الصفة هو
الصفحه ١٣ : » مع
كون متنه من قبيل النصوص فلا يخفى ان كلمة او في قوله ظني الدلالة او السند لمنع
الخلو فيشمل ما هو
الصفحه ٢٥ :
(ومنفصلة) اي لا يمكن اجتماعها في محل واحد(كالضدين) مثل البياض والسواد فان لفظهما متغايران
الصفحه ٦٥ :
المطلب الثاني في الاوامر والنواهي
الأوامر
والنواهي جمع الامر والنهي على غير القياس اذ لا يجمع
الصفحه ٦٩ : كان في العرف بمعنى يكون ايضا بهذا
المعنى لغة مثل الضرب والقتل والنصر ففيما نحن فيه كون صيغة الامر
الصفحه ٨٧ : الامر(فيها) اي في الثلاثة وهذا الاحتجاج كائن (على حذو) وطبق (ما سبق في احتجاج السيد على الاشتراك بين
الصفحه ١٢٥ : انه لا اشكال في حكم العقل بلزوم
اتيان المقدمة تبعا وللتوصل بها الى الواجب ويحكم بهذا الوجوب الغيري
الصفحه ١٤٨ :
(لظنهم ان الترك الواجب) صفة للترك (لا يتم إلّا
في ضمن فعل من الافعال) الوجودية وبعبارة اخرى انهم