الصفحه ٧٢ : ) أي المخالفة(في الآية
اعتبرت متضمنة معنى الاعراض فعديت بعن) والمراد من التضمين هو اشراب لفظ معنى لفظ
الصفحه ٢٠٤ :
(اصل) اختلفوا في انه اذا نسخ الوجوب المدلول عليه بالأمر فهل
تبقى الدلالة معه على الجواز أو لا
الصفحه ٢٣٨ :
بينهما اصلا(ودعوى حصول القطع بذلك) اي بان العبد مطيع كما قال الخصم بانا نقطع بانه مطيع
الخ (في
الصفحه ٢٧٥ :
فائدة لها في المقام والعمدة ظهوره في العموم عند العرف والظاهر انه
المستند للمجمعين هذا وقد
الصفحه ٣٥٣ :
فاعل لقوله وجب (فيهما) اي لا نحكم باحدهما(ولا نقطع على
شيء منهما الّا بدلالة) يعني انه لا بدّ في
الصفحه ٣٥٨ : الجمل لا بدّ
من ذكره في آخر الكلام مرة واحدة(اذ لو كرّر) اي الاستثناء(بعد كل جملة
لاستهجن) ولقبح (و) مع
الصفحه ٣٦٤ : العامل فيما بعد الاستثناء) وهو المستثنى (اكثر من واحد) وهو الافعال في المثال المذكور(ولا يجوز تعدد العامل
الصفحه ٣٧٧ :
ووافقه
في ذلك) اي في
الاشتراك من دون التنازع (بعض محققي المتأخرين مستدلا عليه) اي على الاشتراك
الصفحه ٣٩٠ :
(اصل) اذا تعارض العموم والمفهوم ففي تقديم المفهوم عليه
وعدمه خلاف وقبل الخوض في المسألة لا بد من
الصفحه ٢٣ :
المطلب الاول
(في نبذة) اي في قليل ويسير ومختصر(من مباحث
الالفاظ تقسيم اللفظ والمعنى ان اتحدا
الصفحه ٢٦ : ء ثم نقلت في لسان اهل الشرع للاركان المخصوصة(او العرفي) ان كان الناقل من اهل العرف كلفظ الدابة فانها في
الصفحه ٣٤ :
خبر على التحقيق لمبتدا محذوف تقديره والتحقيق ثابت على ان الخ (تقتضي في مثله) اي في مثل ما نحن فيه
الصفحه ٤٧ : في
معنى بطريق الحقيقة) كما عرفت في المثال (فكذا ما هو في قوته) أعني التثنية والجمع وتحقيق القول فيه
الصفحه ١١٣ : فيه يقتضي رسم مقدمات الاولى فى بيان
تعريف الواجب المطلق والمقيد وقد ذكر لكل منهما تعريفات منها ما في
الصفحه ١٣٣ : ما
سنبيّنه من ضعف متمسك) بصيغة المفعول (مثبتيه) اي مثبت اللزوم المعنوي في الضد الخاص (وعدم قيام دليل