الصفحه ٣١٦ : فيه لا مفهوما ولا مصداقا فهل يوجب
تخصيصه به سقوطه عن الحجّيّة بالنسبة الى الباقي ام لا يوجب ، فيه
الصفحه ٣٨١ :
كانت متعددة صورة إلّا انه في حكم القضية الواحدة قد حكم فيها بوجوب اكرام
كل فرد من الطوائف الثلاث
الصفحه ١٤٠ : المعنى (من محل النزاع
في شيء) لان النزاع في
الضد الخاص لا في الضد العام والاخراج الواجب عن كونه واجبا كما
الصفحه ٢٣٦ :
في
المتعلقين) اي في متعلق الامر والنهي (فان متعلق
الامر) في المثال (الصلاة ومتعلق النهي) في
الصفحه ٢٩٩ :
في
الجواب ان يقال لمّا كان مبنى الدليل) يعنى لمّا كان بناء دليل الخصم (على ان استعمال العام في
الصفحه ٣٧٠ :
اللفظي (على ارادته) اي على ارادة ما زاد اي الوجوب مثلا(كان استعمال اللفظ فيه) اي فيما زاد حقيقة
الصفحه ٤ :
فهرست مندرجات
فى
تعريف الفقه
الصفحه ٣٩ : ) اي حجة المثبتين والنافين (والتحقيق) في المقام (ان يقال) انه (لا ريب في وضع هذه الالفاظ) المذكورة
الصفحه ٤٠ :
لكن مع الشك في كيفية استعمالها هل هو بطريق النقل اولا بل الاستعمال فيها
مجازا فاصالة عدم النقل
الصفحه ٥٨ :
يعنى في الحيوان المفترس (ومجاز في الآخر) يعنى في الرجل الشجاع (فلكل واحد من
الاستعمالين حكمه) اي
الصفحه ١٠٩ : مبنيا(على ان قول
القائل افعل) مجردا(هل معناه افعل في الوقت الثاني فان عصيت ففي الثالث
وهكذا او) لا بل
الصفحه ١٣١ :
اي في الضد العام (خروج الواجب عن كونه واجبا) وببيان اوضح النزاع في الضد على نحوين احدهما النزاع
الصفحه ٢٤١ :
(الحاصل في ضمن الصلاة المعينة وذلك) اي ايجاد الكون الكلي بالجزئي (يقتضي تعلق الامر به) اي بالجزئي
الصفحه ٣٠٤ :
والنكرة على الفرد المعين (ليس من تخصيص
العموم في شيء فكذا هذا) اى اطلاق المعرف بلام العهد الذهنى
الصفحه ٣١٧ : (تطويل بلا
طائل) اي بلا فائدة(اذ هي) اي الاقوال الباقية(في غاية الضّعف والسّقوط) عن درجة الاعتبار(وذهب