الصفحه ٤٣ :
الاشارة الى الجزء الأول من محل النزاع في ضمن قوله فان قلت محل النزاع في
المفرد الخ (فجوّزه قوم
الصفحه ١٣٠ :
التعيّن (وهو راجع الى الخاص بل هو عينه) اي عين الضد الخاص (في الحقيقة) كما قلنا في مقدمة المبحث
الصفحه ١٦٨ :
فعلى هذا(يثبت) وجوب العزم حاصله كما ان في خصال الكفارة لا بد ان يؤتى
باحدها كذلك في الفعل والعزم
الصفحه ١٩٠ :
سبق
في الاحتجاج على نفي دلالة التخصيص بالوصف) وهو انه لو دل التعليق بالغاية على مخالفة ما بعدها
الصفحه ٢٣٩ :
الفرد
فالفرد الذي) هو عبارة فيما نحن فيه عن الكون المخصوص (يتحقق به) الغصب (الكلي هو الذي
يتعلق
الصفحه ٢٤٩ : في المعاملات والفساد هذا والتحقيق انه لا يقتضي الفساد
مطلقا اما في العبادات فلأن ما يتوهم كونه مانعا
الصفحه ٢٧٠ :
اكرم العلماء على العموم (احوط اذ من المحتمل ان يكون) في المثال المذكور(هو) اي العموم (مقصود
الصفحه ٢٩ :
الخلاف من كون الالفاظ هل هي حقيقة شرعية في المعاني الجديدة او لا من ثمرة
وإلّا فلا معنى للخلاف
الصفحه ١٧٢ : العزمين
مع شعوره والتفاته كما في الشخص المتردد(حجة من خص
الوجوب) في قوله تعالى
(أَقِمِ الصَّلاةَ) (باول
الصفحه ١٨٥ :
اكرم عالما مطابقة وجوب اكرام العالم وليس في هذا دلالة على (نفي الحكم) اي نفي الاكرام (عن غير محل
الصفحه ٢٣٧ :
الآمر بخياطة الثوب هو وجود الثوب المخيط وان اتفق وجوده في الخارج على الوجه
المنهي عنه فيكون مثل
الصفحه ٢٤٠ :
الكلي الموجود في الخارج وهذا هو مختار المحققين ومنه المصنف «قدسسره» اذا عرفت ذلك فنقول (فان
الصفحه ٢٤٦ :
كما ان اختلاف الصحة والفساد في العبادة والمعاملة مصداقي لا مفهومي الرابع
لا فرق بين النهي النفسي
الصفحه ٢٦٦ :
موارده حيث كان قبل ذكر التأكيد في المؤكد وبعده فيهما لا تاكد الالتباس في
المؤكد ليرد ذلك (احتج
الصفحه ٢٧٧ :
المجازية كما في الجمع المحلى باللام (من شأنها) اي من شأن صيغ العموم (ومن البيّن ان
هذه الحجة) من