الصفحه ٣٥٠ :
بطلان
القول بالاشتراك مطلقا) سواء كان المستثنى مشتركا ام لا(فانّه لا تعدد
في وضع المفردات غالبا
الصفحه ٣٩٣ :
المنطوق والمفهوم بناء على حجيته في الدلالة إلّا انه ما لم يعرضه جهة
تجعله اقوى دلالة واشد ظهورا
الصفحه ٢٠ : (ولا بد له) اي لا بد لكل علم (من مقدمات
يتوقف الاستدلال) اي استدلال المسائل (عليها) اي على تلك المقدمات
الصفحه ٣٥ :
بطلان اللازم اعني كونها غير عربية وثبوت الحقيقة الشرعية في الالفاظ
المذكورة قلت (واما) المانع من
الصفحه ٢٠٣ : العلم بعدم الشرط بل بدواع أخر فلا اشكال في الجواز ولو
كان المراد البعث الحقيقي بداعي الانبعاث نحو الفعل
الصفحه ٢٢٤ :
الوجود (فيستمر و) له (ان يفعل) الفعل بأن ادخله في الوجود(فلا يستمر) واما ثانيا فقولكم لا بد ان
الصفحه ٢٢٠ : او غيره فلا تغفل والله الهادي.
الصفحه ٢٥٩ : لا مأمور
به كما لا يخفى و (لا ينكرها) اي لا ينكر المناقضة بين القولين (الا مكابر) فتدبر والله الهادي.
الصفحه ٨٩ : القسم الثاني فانه ليس مساويا لاحتمال الحقيقة فعلى هذا يجب
التوقف في الاحاديث المروية عنهم عليهمالسلام
الصفحه ٢٧٦ :
في البيض والصفر(مجموع الافراد) دون كل فرد فرد(وبينهما) اي بين مدلول العام ومدلول الجمع (بون) وفصل
الصفحه ٣٢٢ :
لا يستلزم المجازية في العام سواء كان المخصص متصلا بان قال اكرم كل عالم
عادل او منفصلا بان قال
الصفحه ٥ :
فى الواجب
التّخييرى.......................................................... ١٦٠
فى الواجب
الصفحه ٢٥٣ :
فيه حكمة لكن (مع ترتب اثره) اي اثر هذا العقد(اعني انتقال
الملك عليه) اي على العقد(نعم هذا) اي هذا
الصفحه ٢٥٨ : ) اي على الحيوان المفترس (عند التجرد
عنها) اي عن القرينة
وحاصله انه لا منافاة بين ظهور اللفظ في معنى
الصفحه ٣٨٤ :
لزوجها الرجوع لها في العدة خلافا للبائنات فليس فيها الرجوع (فعلى الاول) اي على القول بالتخصيص