الصفحه ١٠٥ :
(وذلك ليس بجائز فتأمل) لا يخفى ان هذا الجواب من الحاجبي ووافقه المصنف «قدسسره» إلّا انه تأمل فيه
الصفحه ١٣٦ :
احد الطرفين وجوديا والآخر عدميا ولا يكون في العدمي محل قابل للوجود
كالسواد واللاسواد ويقال له
الصفحه ٢٣٤ :
الامتناع (لا يندفع إلّا بتعدد المتعلق بحيث يعد) متعلق الامر والنهي في الواقع (امرين هذا مأمور به
الصفحه ٢٦٧ :
الاستعمال) في كل واحد من العموم والخصوص لا يدل على الحقيقة بل هو
(اعم من الحقيقة والمجاز و) لكن
الصفحه ٣٣٩ : مرادة بخصوصها او في جملة
الجميع (لا اثر له) اي لا يضرّه (في الحكم
المطلوب كما هو ظاهر فالمحتاج الى
الصفحه ٣٨٧ :
حملنا الظاهر في المطلّقات على عمومه للرجعيات والبائنات وجب اضمار لفظ
البعض من جهة اختصاص الحكم
الصفحه ١٤ : اذ المراد بالعلم بالجميع) في التعريف (التهيؤ له) ومعنى التهيؤ(هو ان يكون
عنده ما) اي قوة(يكفيه في
الصفحه ١٤٢ : الذم (متعلق بالكف) الذي هو الضد العام (ولا نزاع لنا
في النهي عنه) اي عن الضد العام وفيه نظر اما اولا
الصفحه ١٧٦ : في قوله تعالى (فَلا تَقُلْ لَهُما
أُفٍ) واما ان يكون مخالفا له فهو مفهوم المخالفة كمفهوم
الشرط والوصف
الصفحه ١٧٧ :
(الحق) هو ان يقال (ان تعليق
الامر) في مثل قول
القائل اكرم زيدا ان جاءك (بل) تعليق (مطلق الحكم
الصفحه ٢٦١ : المذكور موضوعا
للعموم او كان العموم من لوازم معناه كما هو كذلك في النكرة المنفية على ما يأتي
إن شاء الله
الصفحه ٢٩٦ :
وحصّر في خمسة ، الاستثناء والشرط والصفة والغاية وبدل البعض نحو اكرم
العلماء الا زيدا او ان كانوا
الصفحه ٣٢٩ : ما
يرجع به عن حكمه وهو ظاهر) لا ريب فيه وملخّص الجواب انّ اشتراط القطع بعدم
المخصّص لا فائدة له لان
الصفحه ٣٥٦ :
السيد «ره» في الدليل الثالث بعد الفراغ عن كون الاستعمال دليلا على
الحقيقة والدليل الثالث ناظر الى
الصفحه ٣٧٢ : استعمل في غيره يكون مجازا والتحقيق ثابت (على انه لو ثبت ذلك) اي الهيئة التركيبية موضوعة للتعلق بالاخير(لا