الصفحه ٣٠٩ : الواقع وهكذا بعده وهذا مما لا ينكر(و) الجواب (عن الثانى) اعنى قوله انه يسبق الى الفهم الخ (بالمنع من
الصفحه ٣٥٤ : ونحوها
من الصلاحية للعود الى الأخيرة والى الجميع (ولا فرق) في المكابرة(بين حمل نفسه
عليه) اي على كون
الصفحه ١٤ : ) اي بالنسبة الى ما يعلم وما ذكرنا من الجواب فيما اذا
اريد من الاحكام البعض (ثم نختار ثانيا ان المراد
الصفحه ٣١ : (دعوى كونها) اي الالفاظ المذكورة(اسماء
لمعانيها الشرعية لسبقها) اي المعاني (منها) اي من الالفاظ(الى
الصفحه ١١٣ : بالنسبة الى الوضوء ويقابله المشروط وهو ما يتوقف وجوبه بعدها على شيء
كالحجّ بالنسبة الى الاستطاعة ومنها ما
الصفحه ٢٨١ :
(اصل) اختلفوا في ان الجمع المنكر هل يفيد العموم او لا فذهب
فرقة الى الثاني وفرقة الى الاول
الصفحه ٢٩٢ : بالنسبة الى من قصد افهامه ولكن
التحقيق ان ظاهر اللفظ حجة بالنسبة الى كل من سمعه سواء قصد افهامه ام لم يقصد
الصفحه ٣٦٦ :
بالمستثنى
منه ما بقي بعد الاستثناء مجازا والاستثناء قرينة) على ان الباقي مراد وان استعمل لفظ
الصفحه ٣٨٧ : التخصيص فيلزم الاضمار فلا بد من الرجوع الى ما هو المقرر(وقد تقرّر) في الاصول (ان التخصيص خير من الاضمار
الصفحه ١٩ : اصول
الفقه فظاهر لان هذا العلم) اي علم الفقه (ليس ضروريا) حتى يعلم من غير استدلال ونظر(بل هو محتاج الى
الصفحه ٣٠ :
والحج
لقصد مخصوص) المقدمة الثانية(و) أنّا(نقطع ايضا بسبق هذه المعاني) الجديدة(منها) اي من هذه
الصفحه ٤٩ : واليه اشار بقوله (اذ المراد) اي مرادنا في مقام الاحتجاج على الجواز هو (نفس المدلولين) والمعنيين (معا) من
الصفحه ٦٩ : عدم النقل) اي اصالة عدم نقل صيغة الأمر من معناه اللغوي اعني
الوجوب (الى ذلك) أي الى الدليل السابق (يتم
الصفحه ٢٤٢ : الخارجي محصل لغرضه فلا محالة
يتوسل اليه بالتشبث بالامر الى الطبيعة ليبعث المكلف الى ايجادها بحكم العقل به
الصفحه ٢٦٤ :
من الاشتراك بين الوجوب والندب (في عرف الشرعي
الى الوجوب) خاصة(وذهب قوم الى ان جميع الصيغ التي