الصفحه ٣٣٧ : اللفظ الذي يدل على الاستثناء(محتمل لكل من
الامرين) من العود الى
الاخيرة والرجوع الى الجميع (لا يتعين
الصفحه ٣٣٤ : اكرم العلماء واحسن الى الفقراء الّا الفسّاق (او غيرها) مثل اكرم العلماء الشرفاء الّا زيدا او كان ملفّقا
الصفحه ٢٦٧ : مراده «ره» من هذا الجواب هو منع حصر الدليل في
العقلي والنقلي اذ قد يكون مركبا من الامرين كالرجوع الى
الصفحه ١٠ : يشير الى ان غير هذا الجزء من الاجزاء مما قال به كل
من عرف الفقه بخلاف هذا الجزء فانه مما اعتبره هو وبعض
الصفحه ٣٦٢ : الاستثناء يعود الى جميع الجمل وعدم ذكره عقيب كل
جملة(بالاختصار) او انه يعود الى الاخيرة فقط وليس من باب
الصفحه ٣٧٨ : ء يرجع الى ما يليه دون ما
تقدمه وكذا في غيره دفعا للاشتراك (انّ الاستثناء
من الاستثناء انّما وجب رجوعه
الصفحه ٢١٠ : ) اي باحتمال تعلق النسخ بالجميع (وتوضيح ذلك ان النسخ انما توجه الى الوجوب) قطعا(والمقتضى للجواز هو
الصفحه ٣٢٠ :
فيه (اذ المفروض انتفاء الدّلالة على المراد هاهنا من غير
جهة التخصيص) يعنى ان الموجود من الدّال هو
الصفحه ١٠٠ : او المراد به ما لا يصل الى حد التهاون (لنا نظير ما تقدم في التكرار من ان مدلول الامر طلب حقيقة الفعل
الصفحه ١١٥ : الغير العقلي والعادي (مع كونه) اي ما لا يتم والمراد منه هو المقدمة(مقدورا) وقوله مطلقا اما اشارة الى
الصفحه ١٧٩ :
من الكتاب العزيز مما لا مفهوم له فهو عمل بلا اجر إلّا ان يئول ما ذكره الى ما
ذكرنا من عدم لحاظ
الصفحه ٢٩١ :
العمومات) غالبا(وقد فرض انتفاء عمومها) اي عموم الخطابات الشفاهية(بالنسبة اليه) اي الى من بعده من المعدومين
الصفحه ٢٥ : المعاني واتّحد اللّفظ) لكن (من وضع واحد) والمراد من الوضع الواحد هو ما لم ينظر فيه الى الوضع
الاول حتى من
الصفحه ٨٢ : الموجود من الادلة الّا
الاستعمال في المعنيين وهو يقتضي الحقيقة فيهما معا قال السيد(وما استعمال اللفظة
الصفحه ١٥٨ : وبدونه وبعبارة اخرى لا مانع من وجوب المقدمة لإيصالها الى الواجب ولو
لم يكن مريدا للفعل الواجب اذ عدم