يضرب وان لا يضرب (فلو لم يكن نفي الفعل مقدورا) كما ادعاه الخصم (لم يكن ايجاده) اي ايجاد الفعل (مقدورا) ايضا بل يوجد قهرا(اذ تأثير صفة القدرة في الوجود فقط وجوب) اي ثبوت وضرورة(لا قدرة) لان القدرة ما كانت بالاختيار ان شاء يفعل وان شاء يترك كما ان تأثير القدرة في طرف العدم فقط امتناع لا قدرة كالنار مثلا فانه اذا وجدت يكون الاحراق موجودا قهرا بحيث لا يكون فيها اختيار عدمه ممكنا وهكذا طرف الامتناع (فان قيل لا بد للقدرة من اثر عقلا) وهو في طرف الفعل يصح قطعا لان الفعل اثر للقدرة(و) اما(العدم) فهو (لا يصلح) ان يكون (اثرا) لها(لانه) اي العدم (نفي محض) والاثر لا بد وان يكون من قبيل الشيء الحادث ثم اورد المستشكل ايضا بقوله (وايضا فالاثر لا بد ان يستند الى المؤثر) وان يتوقف عليه (ويتجدد به) اي بالمؤثر كما في الحرارة فانها اثر للنار ويتجدد بها وهي مؤثرة فيها(و) الحال ان (العدم سابق) على القدرة كما عرفت سابقا(ومستمر فلا يصلح) ان يكون (اثرا للقدرة المتأخرة) عن العدم الازلي هذا وقد اجاب المصنف «قدسسره» عن هذين الاشكالين بقوله (قلنا) اولا ان (العدم انما يجعل اثرا للقدرة باعتبار استمراره) اي استمرار العدم وبعبارة اخرى ان العدم المطلق لا يصلح ان يكون اثرا للقدرة واما العدم المضاف الى الفعل فهو اثر للقدرة ومستند اليها ان قلت ان العدم باعتبار الاستمرار لا يصلح ايضا ان يكون اثرا للقدرة قلت (وعدم الصلاحية بهذا الاعتبار) الذى ذكرت اعني باعتبار الاستمرار(في حيز المنع و) وجه (ذلك) المنع (لأن القادر يمكنه ان لا يفعل) الفعل بان لم يدخله في مرحلة