الصفحه ٥ :
بالغاية......................................................... ١٨٩
فى تقييد الأمر
بالشرط مع العلم
الصفحه ١٢ :
ودرجته (في العلم مع انه) اي هذا الشخص والمقلد(ليس بفقيه) ولا يطلق عليه فقيه (في الاصطلاح
وان كان
الصفحه ١٧ : الواقعي فقط الذي توهمه المصنف «قدسسره» وعلى هذا يصح قوله وظنية الطريق لا تنافي علمية الحكم
الظاهري واما
الصفحه ٤٣ : العلم بعدم مانع آخر مع وجود المقتضي
للاستعمال (و) الدليل لنا(على كونه
مجازا في المفرد) يعني ان الدليل
الصفحه ٥٧ : علم في مقدمات المسألة السابقة فيما
اذا كان الاستعمال واحدا والارادة واحدة ومع فرض الارادتين يخرج عن
الصفحه ٦٠ : الملحوظة في اللفظ المفرد كما علم في) مبحث (المشترك) بان اللفظ في المفردات موضوع للمعنى مع قيد الوحدة(كان
الصفحه ٧٦ :
التفاوت الرتبي) ولا يخفى انه لم يقم دليل على حجية قول اللغوي ما لم يحصل العلم منه وما
ادعى من الدليل على
الصفحه ٩٨ : اخبار الآحاد(لا تفيد العلم والتواتر) لو كان (يمنع الخلاف) والاختلاف دليل على عدم التواتر(والجواب على سنن
الصفحه ١١٦ : كما علم في المقدمة الثالثة والنظر الى
ان الشيء الذي امر به هل هو من قبيل الواجب المطلق او المقيد
الصفحه ١٣٣ : العلماء في مدة مديدة يفيد الوثوق بعدمه (و) الدليل (لنا على الاقتضاء في العام بمعنى الترك ما علم من ان
الصفحه ١٣٨ : ام المخاطب (ومثله لا يليق
ان يدون) ويكتب ويجمع (في الكتب العلمية) هذا ولكنه عجيب من المصنف «قدسسره
الصفحه ١٥١ : الاضداد(ممن جمع شرائط
التكليف) من البلوغ
والعلم والعقل والقدرة(مع انتفاء الصارف) يعني ان المكلف اذا اشتغل
الصفحه ١٥٦ : ) اي من وجوب المقدمة فان الغرض التوصل الى المطلوب فقد
حصل (كما علم من مثال الحج) ولا يخفى ضعف جوابه «ره
الصفحه ١٦٤ :
والفرق بينه وبين مذهب الحنفية يظهر فيما لو فرض حصول العلم بالبقاء الى آخر الوقت
باخبار معصوم مثلا فيجوز
الصفحه ١٦٨ : يتصف بالوجوب ويكون من
قبيل الواجب المخير ومن المعلوم ان الاحكام تتعلق بافعال المكلفين كما علم سابقا