الصفحه ١٩٢ : تعجبني الترجمة اذا
عرفت هذا فاعلم انه (قال اكثر مخالفينا ان الامر بالفعل المشروط جائز وان
علم الآمر انتفا
الصفحه ٢٠٣ :
المراد الامر الصوري مع العلم بانتفاء الشرط ولو كان هذا الأمر لا بداعي
البعث الحقيقي الممتنع مع
الصفحه ٣٣١ :
الغرض من الجعل العمل على فرض حصول العلم والاطلاع عليه ففي هذا القسم لا يجب الفحص
الثاني ما كان الغرض من
الصفحه ١٦ : (في الجواب) عن هذا الاشكال الثاني (ايضا من أنّ
الظن) بيان لما يقال
حاصله انه لا مانع من اخذ العلم
الصفحه ٨٦ : الالفاظ بل الالفاظ لا بد له من النقل (واما النقل فهو) على قسمين ايضا(اما الآحاد
ولا يفيد العلم أو التواتر
الصفحه ١١٣ : الفصول من ان
المطلق ما لا يتوقف وجوبه بعد الشرائط العامة وهي البلوغ والعقل والقدرة والعلم على
شيء كالصلاة
الصفحه ١١٤ : والعقلي كالنظر
المحصل للعلم الواجب طلبه بوصف كونه محصلا فانه يلزم من وجود النظر المحصل وجود
العلم الواجب
الصفحه ١٧٦ : معنى الشرط داخلة
في محل النزاع وايضا قد عرفوا الدلالة بانها كون الشيء بحيث يلزم من العلم به
العلم بشي
الصفحه ١٨٠ : (والجواب عن الاول) اي عن احتجاج السيد «ره» (انه اذا علم
وجود ما يقوم مقامه كما في المثال الذي ذكره) اي ذكر
الصفحه ٢٧٣ : وضعية لا ان لها وضعا جديدا والفرق بين
اسم الجنس وعلم الجنس هو ان المأخوذ في مقام الوضع في الاول هو
الصفحه ٣١٠ : (وضعفه) اى ضعف هذا الاعتراض (ظاهر لان
العلم بارادة الباقي) من العام اعنى غير النحويين (قبل القرينة) وقبل
الصفحه ٣٢٩ : ) اي بعدم التخصيص والمخصّص (واجيب) عن هذا الاستدلال (بمنع
المقدّمتين اعنى) من المقدّمة الاولى (العلم
الصفحه ٣٣٧ : لاحدهما) اي لاحد الأمرين المذكورين (الّا بالقرينة) لاحدهما(وليس ذلك) اي عدم التعيين (لعدم العلم
بما هو
الصفحه ٣٤٢ : الجزئيات ان قلت وهذا التّصور لا يكفي في الوضع
بل لا بدّ من تصور الموضوع له تفصيلا قلت (والعلم
الاجمالي كاف
الصفحه ٣٤٨ : اللفظي مشخصة ومعينة(فحيث يطلق) المشترك اللفظي (يدلّ على تلك المسمّيات اذا كان العلم بالوضع) وبالأوضاع