الصفحه ٩ : بالتقييد) اي بتقييد العلم بالاحكام التي في التعريف ، (العلم بالذوات) خروج العلم وما بعده بقيد الاحكام لاجل
الصفحه ١١ :
بيان (ذلك لانه) اى المقلد(اذا علم أن
هذا الحكم المعين) في مسألة التيمم مثلا(قد افتى به) اي بهذا
الصفحه ١٤ : (عليه) اي على علم المقلد(حقيقة وكون) المقلد(العالم بذلك) اي ببعض الاحكام (فقيها) ومجتهدا(بالنسبة الى
ذلك
الصفحه ١٨ : عرفت هذا فاعلم ان (مرتبة هذا العلم) اي علم الفقه (متأخرة عن
غيره) اي غير علم
الفقه اعني العلوم الخمسة
الصفحه ٢٠٠ : ) من عدم علم احد بانه مكلف (من مزيد) يعنى ان ما قال السيد «ره» كاف في مقام المنع على شبهة
الخصم وليس
الصفحه ٢٠٢ : كما تنشأ اخرى عن
المأمور به (لم يكن الطلب هناك للفعل) المأمور به (لما قد علم) الامر(من امتناعه بل
الصفحه ١٣٩ : ) اي الخلافان (ضدين لامر واحد كالنوم) فانه ضد(للعلم والقدرة) كما ان العلم والقدرة خلافان والنوم ضدهما
الصفحه ١٩٣ :
مع) انه خلاف اتفاقهم لانه (نقل كثير منهم) اي من العامة(الاتفاق على
منعه) اي منع جوازه
مع علم
الصفحه ١٩٤ : الوجوب (ولقد اجاد) واحسن السيد المرتضى (علم الهدى حيث تنحى) اي مال (عن هذا المسلك
واحسن التأدية عن اصل
الصفحه ١٩٦ : قائلون بجواز الامر في صورة العلم بانتفاء الشرط(بوجوه الاول لو لم يصح التكليف بما علم عدم شرطه لم يعص احد
الصفحه ١٩٨ : القبيل) اي من الاخير(فان المكلف من حيث عدم علمه بامتناع فعل المأمور به) من جهة النسخ من الامر(ربما يوطن
الصفحه ٣٣٠ : المطلق ووجه الاعتبار واضح الثالث انّها فيما اذا لم يكن
علم تفصيلى او اجمالى بالتخصيص ووجه هذا الأمر هو ان
الصفحه ٨ :
اطلاق العلم على امور متعددة ذكرت في محلها إلّا ان اصحها في النظر هنا هو
مطلق الادراك ايضا الشامل
الصفحه ٢١ : حيث كونها
عوارض لافعال المكلفين فلا جرم كان موضوعه) اي موضوع علم الفقه (هو أفعال
المكلفين) يرد عليه ان
الصفحه ١٠٣ : فيجب الفور وفيه نظر فان جواز التأخير غير مشروط بمعرفة ممتنعة نعم
العلم بجواز التأخير واقعا مشروط بمعرفة