قائمة الکتاب
المطلب الأوّل
المطلب الثّانى
المبحث الأوّل
فى اقتضاء الامر بالشّىء النّهى عن ضدّه
١٢٨المبحث الثّانى
المطلب الثّالث
«الجزء الثّانى»
فيما يتعلّق بالمخصّص
البحث
البحث في أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول
٢٥/١٦ الصفحه ٢٨٧ : فوقهما(والجواب عن
الاول) ان المراد
بالاخوة في الآية ثلاثة فما فوقها وحجب الاخوين للام عن الثلث مستفاد من
الصفحه ٢٨٩ : بالوضع هنا الاستعمال وإلّا فلا معنى محصل
لقولهم ان ما وضع لخطاب المشافهة يعم من تأخر عن زمن الخطاب ام لا
الصفحه ٢٩٢ : بالنسبة الى من قصد افهامه ولكن
التحقيق ان ظاهر اللفظ حجة بالنسبة الى كل من سمعه سواء قصد افهامه ام لم يقصد
الصفحه ٣٠٨ : يتناول للباقي حقيقة سواء تناول معه الغير ام لا(وجوابه) اى جواب هذا الاعتراض (ان كون اللفظ حقيقة) في
الصفحه ٣١٦ : فيه لا مفهوما ولا مصداقا فهل يوجب
تخصيصه به سقوطه عن الحجّيّة بالنسبة الى الباقي ام لا يوجب ، فيه
الصفحه ٣٢٠ : حين عدم جواز التّجاوز(مقطوعا به على
كل تقدير) سواء كان غير
ذلك مرادا ام لا(و) الجواب (عن) الوجه
الصفحه ٣٥٠ :
بطلان
القول بالاشتراك مطلقا) سواء كان المستثنى مشتركا ام لا(فانّه لا تعدد
في وضع المفردات غالبا
الصفحه ٣٦٠ : لكنّهم نقلوا اجماع الأمة على ان حكم الجميع) اي جميع الجمل (يقف) عن النفوذ والمضيّ لغير مشيّة الله
الصفحه ٣٩٤ : الاول اعني (جوازه) اي جواز التخصيص بالخبر الواحد(مطلقا) اي سواء خصّ من قبل بدليل قطعي ام لا(وبه قال
الصفحه ٣٩٥ :
قول رابع وتفصيل آخر(و) هو انه (قيل ان كان
العام قد خص بدليل منفصل سواء كان قطعيا ام ظنيا) وسيجى
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول
