الصفحه ٢٩٥ : الحكم كما في الغاية بل وفي الشرط ايضا بناء على ما زعمه بعضهم او من باب
تقييد العام كما في الشرط بناء على
الصفحه ٣٠٤ : والاضافة(ليس بعام ولم يقم دليل على تلازم حكميهما) يعنى انه لا ملازمة بين الجمع العام في الحكم وبعبارة
اوضح
الصفحه ٣١٣ : (موجبا للتجوّز) اى موجبا للمجازيّة(فالفرق) بين العام المخصص وبين ما ذكر من الامثلة(تحكّم) اى حكم بلا دليل
الصفحه ٣٣٦ : لقول ابي حنيفة(في الحكم) اي في تعليق الاستثناء على الأخير(لان الأخيرة مخصوصة على كل حال نعم) خالفاه في
الصفحه ٣٤٥ :
النسب
الجزئية) وهي النسبة
الى فاعل غير معيّن (فانّها) اي الافعال بلحاظ وضع الهيئة(في حكم المعاني
الصفحه ٣٥٣ : العود الى كل
منهما(يجب في الاستثناء) ان نقول مثل ما قلناه في اخواته (والجامع بين الأمرين) يعني ان حكم
الصفحه ٣٥٦ : الشرع عند بعض لان اللغة لا تثبت بالقياس مع
انه مع الفارق وهو اهونية التقيد من التخصيص مع ان الحكم
الصفحه ٣٦٣ :
الاستثناء على الحكم السابق (تركنا العمل
به) اي بمقتضى
الدليل والاصل (في الجملة الواحدة) يعني ان
الصفحه ٣٧٦ : بقول الفرّاء ايضا(وقد حكم فيه) اي في باب التّنازع (بالتّشريك بين العاملين في العمل اذا كان مقتضاهما) اي
الصفحه ٣٨٣ : الخارج اختصاص الحكم الثاني ببعض افراد
العام فهل يخصص العام بذلك او لا فيه كلام بين الاعلام (ذهب جمع من
الصفحه ٣٨٥ : في كلتا الصورتين (فلا بد في الحكم بترجيح احد المجازين على الآخر من مرجح والظاهر انتفائه) اي انتفا
الصفحه ٣٨٧ :
حملنا الظاهر في المطلّقات على عمومه للرجعيات والبائنات وجب اضمار لفظ
البعض من جهة اختصاص الحكم
الصفحه ٣٨٨ : الضمير شىء آخر بنحو المجاز والاستخدام لا اشكال فيه (كيف وباب المجاز واسع وحكم الاستخدام شايع حجة الشيخ