الصفحه ٣٤٨ :
(وتعدّده) اي تعدد الوضع (في المشترك) اللفظي (لكنّه) اي مختارنا(في حكمه) اي في حكم المشترك اللفظي
الصفحه ٣٤٩ : تميم وعلى هذا يخرج عمّا نحن فيه فتدبّر جيّدا(وح) اي حين كون المستثنى من الالفاظ المشتركة(فحكمه) اي حكم
الصفحه ٣٥٩ :
الحكم) اي العود الى الجميع (في الاصل) اي في الشرط(بل هو) اي الشرط ايضا(محتمل) في العود الى الجميع
الصفحه ٣٦٧ : الحكم) وليس وظيفته ما دام يفرغ المتكلم الحكم (بارادة المتكلم ظاهر اللفظ حتى يتحقق الفراغ) من الكلام
الصفحه ٣٦٨ : الكلام (لا يتجه
للسامع الحكم بارادة الحقيقة لبقاء مجال الاحتمال) اي احتمال ان يأتي المتكلم من اللواحق ما
الصفحه ٣٧٨ : العامل في الموصوف) فعلم من هذا جواز توارد العاملين في معمول واحد(ولا يذهب عليك ان هذا الحكم المنقول عن
الصفحه ٣٧٩ : كله
الى الاستثناء المتعقب للجمل (فاعلم ان حكم غير الاستثناء من المخصصات المتعقبة
للمتعدد بحيث يصلح لكل
الصفحه ٣٨٠ : الاستثناء(غير ان بعض من قال بعود الاستثناء الى الاخيرة حكم بعود الشرط) المتعقب للجمل مثلا مثل اكرم العلما
الصفحه ٣٨٤ : (يختص الحكم بالتربص) في قوله تعالى : (الْمُطَلَّقاتُ
يَتَرَبَّصْنَ) (بهن) يعني يختص وجوب العدة في صورة
الصفحه ٣٩١ : وجوب اكرام الخدّام باخراجه عن الظاهر بالمرّة اذ على تقديره
لا معنى للمنع من ثبوت الحكم للمفهوم لاستقلال
الصفحه ٥ : ............................................................. ١٧٦
فى مفهوم الوصف............................................................ ١٨٤
فى تقييد الحكم
الصفحه ١٥ : ء فجزء بل المراد ان له قوة بحيث لو رجع يعلم (وح فعدم العلم بالحكم) فعلا(وفي الحال الحاضر لا ينافيه) اي
الصفحه ٢٤ : كلا المذهبين ومخالفة
الاصولي بالمنطقي فيما ذكر باعتبار ان غرض الاصولي استنباط الحكم من الدليل وهو في
الصفحه ٣٣ : اصول الفقه
مع اصول الدين في التسمية واطلاق لفظ الاصول عليهما منشأ لاشتراكهما في الحكم
فقياس اصول الفقه
الصفحه ٤١ : الاشتراك مخل بالتفهيم
المقصود من الوضع لخفاء القرائن ومخل بالحكمة أيضا باعتبار اجمال الخطاب وكلاهما
مردودان