الصفحه ١٤٦ : المذكور(يستبعد تحريم
المعلول من دون تحريم العلة وكذا) اي يستبعد العقل انفكاكهما في الحكم فيما(اذا كانا) اي
الصفحه ١٤٧ : الحكمين في المتلازمين (لو اثر) وصح (لثبت قول الكعبي) وهو ابو القاسم البلخى وهو من قدماء المعتزلة(بانتفا
الصفحه ١٥٢ : هذا(فلا حكم) اي لا حكم بالوجوب (فيهما) اي في كل واحد منهما وإلّا فكلاهما معا من
الصفحه ١٦٧ : على
عدم بدلية غيره) اي غير العزم (و) الثاني هو القول (بانه ثبت في
الفعل والعزم حكم خصال الكفارة و) حكم
الصفحه ١٨٠ : بعض كما في الآية(اكثر من ان تحصى) هذا وقد اورد انه خارج عن محل النزاع اذ ليس هناك تعليق
للحكم باحدى
الصفحه ١٨١ :
عنه (معا لان مفهوم احدهما لا يعدم الا بعدمهما وان لم يعلم
له بدل كما هو مفروض البحث كان الحكم
الصفحه ١٨٩ : ) والشيخ الطوسي «ره» (فقال ان تعليق
الحكم بغاية انما يدل على ثبوته) اي على ثبوت الحكم (الى تلك
الغاية وما
الصفحه ٢٤٢ : طبيعة الغصب في الخارج من
الخصوصيات في مقام تعلق الحكم والنهي ولم يتعلق الامر والنهي اليها ولا يمكن ان
الصفحه ٢٥٢ : الفساد ولكن (بالمنع من دلالة الصحة بمعنى ترتب الاثر على وجود الحكمة) المطلوبة من الشارع (في الثبوت) اي في
الصفحه ٢٥٨ : (فالحكم بانتفاء اللازم) اي بانتفاء المناقضة بين النهي والتصريح بالخلاف كما
حكم به النافون (غلط بيّن اذ
الصفحه ٢٧٩ : ارادة البعض) الغير المعين (ينافي الحكمة) للزوم الاغراء بالجهل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا
وكذا سائر
الصفحه ٢٩٩ : العام في الخاص (من وجود العلاقة المصحّحة للتجوز) اي المجازيّة (لا جرم كان
الحكم) بالتخصيص الى
الثلاثة
الصفحه ٣٢٦ : في غاية الضّعف (فالاقوى عندي) دعويان احدهما(انّه لا يجوز المبادرة الى الحكم بالعموم) والعمل به (قبل
الصفحه ٣٢٩ : ما
يرجع به عن حكمه وهو ظاهر) لا ريب فيه وملخّص الجواب انّ اشتراط القطع بعدم
المخصّص لا فائدة له لان
الصفحه ٣٣٩ : موافق
لمذهب القائلين بالوقف والاشتراك (بحسب الحكم للقول
بتخصيص الأخيرة لكونها متيقّنة التخصيص على كل