وعطف على المحل ، وله شروط ثلاثة :

أحدها إمكان ظهور ذلك المحلّ فى الفصيح ؛ فلا يجوز مررت بزيد وعمرا ، لأنه لا يجوز مررت زيدا.

الثانى ـ أن يكون الموضع بحقّ الأصالة ، فلا يجوز : هذا الضارب زيدا وأخيه ؛ لان الأصل المستوفى لشروط العمل ، والأصل إعماله لا إضافته.

الثالث ـ وجود المحرز ، أى الطالب لذلك المحل ، فلا يجوز إن زبدا وعمرا قاعدان ؛ لأن الطالب لرفع عمرو هو الابتداء ، وقد زال بدخول «إن».

وخالف فى هذا الشرط الكسائى مستدلا بقوله تعالى : ((١) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالصَّابِئُونَ ...) الآية. وأجيب بأن خبر (إِنَّ) فيها محذوف ، أى مأجورون ، أو آمنون ، ولا تختص مراعاة الموضع بأن يكون عامل (٢) اللفظ زائدا. وقد أجاز الفارسى فى قوله : ((٣) وَأُتْبِعُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيامَةِ) أن يكون يوم القيامة عطفا على محل هذه.

وعطف التوهم ؛ نحو : ليس زيد قائما ولا قاعد ـ بالخفض ، على توهّم دخول الباء فى الخبر. وشرط جوازه صحة دخول ذلك العامل المتوهم ، وشرط حسنه كثرة دخوله هناك. وقد وقع هذا العطف فى المجرور فى قول زهير (٤) :

بدا لى أنى لست مدرك ما مضى

ولا سابق شيئا إذا كان جائيا

وفى المجزوم فى قراءة غير أبى عمرو : ((٥) لَوْ لا أَخَّرْتَنِي إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ) : خرجه الخليل وسيبويه على أنه عطف على التوهم ، لأن

__________________

(١) المائدة : ٦٩

(٢) فى الاتقان : العامل فى اللفظ.

(٣) هود : ٦٠

(٤) ديوانه : ٢٨٧

(٥) المنافقون : ١٠