قاعدة
التذكير والتأنيث
التأنيث ضربان : حقيقى وغيره ، فالحقيقى لا تحذف تاء التأنيث من فعله غالبا إلا إن وقع فصل ، وكلما كثر الفصل حسن الحذف ، والإثبات مع الحقيقى أولى ، ما لم يكن جمعا. وأما غير الحقيقى فالحذف فيه مع الفصل أحسن ؛ نحو : ((١) فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ). ((٢) قَدْ كانَ لَكُمْ آيَةٌ) ، فإن كثر الفصل ازداد حسنا ؛ نحو : ((٣) وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ) والإثبات أيضا حسن ، نحو : (وَأَخَذَتِ (٤) الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ ...) ؛ فجمع بينهما فى سورة هود.
وأشار بعضهم إلى ترجيح الحذف ؛ واستدلّ عليه بأنّ الله قدّمه على الإثبات حيث جمع بينهما.
ويجوز الحذف أيضا مع عدم الفصل حيث الإسناد إلى ظاهره ؛ فإن كان إلى ضميره امتنع. وحيث وقع ضمير أو إشارة بين مبتدأ وخبر أحدهما مذكّر والآخر مؤنث ، جاز فى الضمير والإشارة التذكير والتأنيث ؛ كقوله تعالى : ((٥) هذا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي) ، فذكّر والخبر مؤنث لتقدم [٣٢٠ ا] السد وهو مذكّر. وقوله تعالى : ((٦) فَذانِكَ بُرْهانانِ مِنْ رَبِّكَ) : ذكّر والمشار إليه اليد والعصا ، وهما مؤنّثان لتذكير الخبر [وهو برهانان](٧).
__________________
(١) البقرة : ٢٧٥
(٢) آل عمران : ١٣
(٣) هود : ٦٧
(٤) هود : ٩٤
(٥) الكهف : ٩٨
(٦) القصص : ٣٢
(٧) من الاتقان.