بقوله (١) : (فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعاً) ؛ لأن مكرهم من غير قدرة ، وقدرته تعالى على الفعل ، وهو عالم بهم ، لا يخفاه شىء من أمرهم.

فان قلت : (مِنْ) لابتداء الغاية. فيقتضى أول أزمنة القبلية ، وقد يقرب الماضى من زمن الحال ، فكيف صحّ الجمع بينهما؟

والجواب المراد أوّل أزمنة هذا المكر القريب ، وهو الزمن القريب من وقتك.

(وَيَقُولُ (٢) الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً) : هذا تصريح بإنكارهم وقبح مقالهم ، وكيف لا وقد رأوا ظهور الخوارق المعلوم صدق من ظهرت على يديه بالضرورة ، وكان الواجب عليهم النظر ؛ لأنه واجب بالشرع خلافا للمعتزلة ؛ فإنهم قالوا بالعقل ، ولو كان واجبا بالشرع للزم عليه إفحام الرسل ؛ لأنه يقول : ما ننظر فى معجزتك حتى يجب ذلك علىّ ، ولا يجب علىّ إلا بقولك ، وأنا لا أصدقك.

وأجاب أهل السنة على ذلك بأن المعجزات والخوارق من الأمر الغريب ، والنفوس مجبولة على النظر فى غرائب الأمور ، وأيضا إن قلنا : إن النظر بتكليف ما لا يطاق ، فنقول : إنه واجب ؛ ولا يلزم ما ذكروه ، وإن لم نقل بذلك فنقول : إنه متوقف على تمكّن العلم بنبوءة الرسل لا على حصول العلم بنبوءته. ونقول له : إنك متمكّن من العلم ؛ فانظر النظر الذى يوصلك إلى ذلك العلم.

فان قلت : مقالتهم ماضية ، فلم قال (٣) ؛ (وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا)؟

__________________

(١) الرعد : ٤٢

(٢) الرعد : ٤٣

(٣) الرعد : ٤٣